كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا واصل انتعاشه في شهر مايو، على الرغم من صعوبات الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وارتفع قطاع التصنيع، ركيزة الاقتصاد الالماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، بنسبة 0.2% على أساس شهري، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% في شهر أبريل، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء "ديستاتيس". 

وواصل قطاع التصنيع انتعاشه، بعد هبوط حاد بنسبة 3.7% في شهر مارس، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير. وكان أداء المؤشر أسوأ قليلا عن توقعات المحللين الماليين في منصة "فاكتست"، الذين كانوا يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.3%. وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بنسبة 1.5% في مايو، حسبما أشار معهد "ديستاتيس".

وقفز الإنتاج الصناعي بفضل السلع الرأسمالية، التي ارتفعت بنسبة 2.2%، بينما انخفضت السلع الوسيطة بنسبة 0.4%، فيما تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0.9%، في ظل ارتفاع التضخم الذي قوض القوة الشرائية للأسر. 

يعلق جينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي لدى بنك LBBW قائلاً: إنه أكثر من ذلك بقليل، والرقم صحيح، نظرا للظروف.

كان للحرب في أوكرانيا تأثير مباشر على النشاط الصناعي الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، سواء من حيث الإمدادات أو المنافذ. كما أن القيود المفروضة في الصين، والمرتبطة باستراتيجية مكافحة فيروس كورونا، تعيق أيضا القطاع المنتشر بشكل كبير في هذا البلد. ويتأثر قطاع السيارات وهو القطاع الأكبر، بشكل خاص.