أعلنت أستا سكايسجيريتو كبيرة مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الليتواني جيتاناس نوسودا ، اليوم الخميس ، أن دبلوماسيين ليتوانيين يبحثون مع مسؤولي المفوضية الأوروبية على نص توضيح بشأن عقوبات عبور كالينينجراد.
وقالت أستا في تصريحات لشبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا :" يتحدث الدبلوماسيون الليتوانيون في بروكسل مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، ويريدون الاتفاق على نص يكون مقبولًا لكل من ليتوانيا والمفوضية الأوروبية، وهذا أمر جيد".
ووفقًا لها، تتمسك ليتوانيا بالعديد من المبادئ في هذه المناقشات خاصة أن بلدان العبور لا تقتصر على ليتوانيا فقط، بل تشمل أيضًا اتجاهات النقل الأخرى إلى كالينينجراد عبر لاتفيا وبولندا.
وأوضحت "بادئ ذي بدء ، يجب ألا تقتصر بلدان العبور على ليتوانيا فقط، البضائع القادمة من البر الرئيسي لروسيا يمكن أن تصل إلى كالينينجراد عبر لاتفيا أو بولندا ، وعلينا أن نضع في اعتبارنا حقيقة أنه إذا كان هناك اتفاق حول كيفية السفر، فيجب أن يكون متاحًا للجميع ".
وحظرت ليتوانيا عبور الصلب والمعادن الحديدية عبر أراضيها من البر الرئيسي لروسيا إلى كالينينجراد بعد أن دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي ، التي تم تبنيها في منتصف مارس الماضي، حيز التنفيذ في 17 يونيو.
وتعتبر روسيا العقوبات بمثابة عمل عدائي لليتوانيا وحصار على كالينينجراد، لكن ليتوانيا رفضت الاتهامات ووصفتها بأنها دعاية ، مشيرة إلى أن العبور يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على توضيح كيفية تطبيق العقوبات الحالية على روسيا على ترانزيت كالينينجراد.
وعلاوة على ذلك ، بموجب حزمة العقوبات الرابعة ، من المقرر أن يدخل حظر على عبور الأسمنت والكحول والمنتجات الأخرى حيز التنفيذ في 10 يوليو الجاري ، يليه حظر على عبور الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الصلبة الأخرى في 10 أغسطس المقبل، ثم حظر النفط الروسي من 5 ديسمبر.
ويقع جيب كالينينجراد في أقصى شمال غرب روسيا ويعد معزولا، حيث لا يتمتع بأي حدود برية مشتركة مع روسيا، لكنه يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لها؛ نظرا لأنه يطل على ساحل بحر البلطيق ويقع فيه مقر أسطول البلطيق الروسي.
ويحد جيب كالينينجراد ليتوانيا في الشمال والشرق وبولندا في الجنوب ويمتد على مساحة تصل إلى 15 ألف كيلومتر مربع فيما يبلغ عدد سكانها قرابة نصف مليون نسمة وتحمل عاصمة الإقليم اسم كالينينجراد.