أوصت جلسات الحوار المجتمعي الذي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعدد من النقاط والمقترحات أبرزها، إشادة القطاع الخاص باستراتيجية تنمية صناعة السيارات والمطالبة بإطلاق استراتيجيات مماثلة في قطاعات هندسية أخرى، و زيادة استثمارات الدولة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية مقابل زيادة مشاركة القطاع الخاص في تصنيع السفن وإطارات السيارات.
جاء ذلك في الفيديو الذي نشره مركز المعلومات حول جلسات الحوار المجتمعي لوثيقة "سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثالث" على التوالي؛ واستقبل هذا الأسبوع 4 جلسات أخرى حضرها أكثر من 80 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص، مناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع الصناعات الهندسية والنقل بأنواعه المختلفة؛ النهري والبحري والبري.
ولفتت الجلسات النظر إلى أهمية احتفاظ الدولة بأصولها في قطاع النقل مقابل مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
وتهدف الوثيقة إلى تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحديد الأنشطة التي يمكن طرحها للقطاع الخاص للعمل فيها من خلال الوثيقة، وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها.