أكد الرئيس الأمريكي بايدن، أن الكثير في الولايات المتحدة عانوا من عنف الأسلحة وفقدوا أقارب لهم.

ووافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية، بمبادرة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويتضمن هذا المقترح وجوب التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب بشراء سلاح ناري بالإضافة إلى تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية. في اليوم ذاته أقرت المحكمة العليا الأمريكية بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقتٍ متأخر الخميس على مشروع قانون يدعمه المشرعون من كلا الحزبين، ويهدف لمعالجة موجة العنف المسلح في الولايات المتحدة، ويتضمن فرض قيود على الحصول على الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والأمن في المدارس.

وصوت للقانون 65 سيناتورا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكد أنه ستتم أيضا المصادقة عليه في مجلس النواب الجمعة، لكنه يبقى أقل بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن. وعلى الرغم من ذلك، يُشكل هذا المشروع سابقة منذ عقود، ويُمثل تقدما في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.