أكدت برندا شافير الباحثة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلنطي أن السياسة التي تتبعها الدول الأوروبية حالياً تجاه أزمة الطاقة التي تعاني منها القارة لن تسهم في حل تلك الأزمة.
وأشارت الباحثة في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة قامت على مدار السنوات الماضية باستثمار الجهد ورؤوس الأموال لضمان توفير موارد الطاقة على مستوى القارة وهو جهد كان محل إعجاب من جميع دول العالم كنموذج يحتذي به في مجال الطاقة والمناخ.
وأضافت الكاتبة أن الموقف الآن اختلف تماماً حيث باتت القارة الأوروبية تعاني من أزمة طاقة طاحنة لم تتعرض لها منذ سبعينيات القرن الماضي والتي أدت بطبيعة الحال إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة في جميع الدول الأوروبية إلى جانب إغلاق العديد من المنشأت الصناعية بما ينذر بالمزيد من العجز في موارد الطاقة.
وتقول الباحثة أنه على الرغم من اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي العديد من الإجراءات في الفترة السابقة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمة ومنها البحث عن مصادر بديلة لواردات الطاقة الروسية وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة الخضراء والاعتماد كذلك على الطاقة النووية كبديل لواردات الطاقة الروسية إلا أن كل هذه الإجراءات غير كافية لتجنب أزمة طاقة في أوروبا في الأشهر المقبلة.
وتضيف الكاتبة أنه يجب على الدول الأوروبية التحرك على نحو أسرع وأكثر فاعلية من أجل الحيلولة دون تفاقم الأزمة التي تعاني منها بسبب نقص إمدادات الطاقة الروسية للدول الأوروبية على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتضيف الباحثة أنه يجب على الدول الأوروبية العمل على ضمان أمن الطاقة الأوروبية وتبني سياسات جديدة فيما يخص موارد الطاقة، موضحة أنه لا يكفي فقط البحث عن بدائل للنفط الروسي ولكن يجب العمل على توفير كميات كبير من الغاز بأسعار مناسبة ولاسيما بعد قيام روسيا باستخدام موارد الطاقة رخيصة الثمن كسلاح حرب من خلال قطع إمدادات الطاقة عن الدول الأوروبية.
وتستطرد الكاتبة قائلة أن الدول الأوروبية بحاجة الآن إلى توفير موارد طاقة أرخص من واردات الطاقة الروسية حتى بعد انتهاء أزمة الحرب الأوكرانية حيث يجب عليها إعادة ترتيب أولوياتها لتضع أمن الطاقة الأوروبية في المقام الأول إلى جانب تنويع مصادر الحصول علي الطاقة بأنواعها المختلفة، موضحة أنه يجب على الدول الأوروبية التعامل مع موارد الطاقة على أنها جزء لا يتجزء من أمنها القومي لا على أنها أحد ملفات سياسات المناخ. وتشيد الكاتبة بالقرار الذي اتخذته الدول الأوروبية مؤخراً بالسماح بالاستثمار في مجال الغاز الطبيعي والطاقة النووية وتصفه بالخطوة الهامة على طريق حماية أمن الطاقة في أوروبا.
وتنبه الكاتبة، في ختام مقالها، إلى أن العديد من المنشأت الصناعية الأوروبية سوف تعاني في الفترة القادمة من الإفلاس وأنه يجب على الحكومات الأوروبية العمل على وضع سياسات واضحة للتعامل مع تلك الأزمة وتوفير وسائل مساعدة لتلك المنشأت المتعثرة لإنقاذها من أزمتها الاقتصادية.