وافق صندوق النقد الدولي على رفع تعليق برنامج القروض الممنوحة لباكستان بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات، لا سيما الإجراءات الضريبية، مما يسمح بضخ 1.17 مليار دولار في الاقتصاد الباكستاني. 

سيرفع هذا القرض مساهمة الصندوق إلى 4.2 مليار دولار، والتي يمكن أن ترتفع إلى 7 مليارات دولار، وتمتد حتى يونيو 2023، وذلك وفقا لبيان صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى اتفاقية لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق. 

في عام 2019، منح الصندوق لباكستان حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار في إطار خطة الإنقاذ التي أبرمت مع رئيس الوزراء آنذاك عمران خان، ولكن تم تأجيلها عدة مرات بسبب عدم تحرك الحكومة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، لا سيما الاجراءات الضريبية.

وتأتي الاتفاقية الجديدة بعد عدة أشهر من الإصلاحات الجذرية غير مرحب بها من قبل الشعب، والتي نفذتها حكومة شهباز شريف، التي وصلت إلى السلطة في أبريل. وألغت الحكومة على وجه الخصوص دعم الوقود وأدخلت تدابير جديدة لتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال رئيس فريق صندوق النقد الدولي، ناثان بورتر، في بيان، إن "باكستان عند مفترق طرق اقتصادي حاسم"، محملا المسؤولية لعوامل خارجية وسياسات محلية. 

وتسعى باكستان بنشاط للحصول على دعم دولي لاقتصادها الذي يعاني من ضعف تحصيل الضرائب ونقص احتياطيات النقد الأجنبي لسداد ديونها الضخمة.

ومن أجل الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، شرع رئيس الوزراء في ثلاث زيادات في أسعار الوقود، بإجمالي 50%، كما قام برفع أسعار الكهرباء بإلغاء الدعم الذي أقره سلفه.