أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، محاكمة "مستريح البيتكوين"، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، لجلسة الغد.

 

وتقدم المحامي زكريا الورداني، والمحامي خالد سيد على، ورامي السجيني، ومحمد على حسين، وإبراهيم علام، دفاع المجني عليهم، بطلب لرئيس المحكمة بضرورة حضور المتهمين بالجلسات، وتقدموا ببعض الطلبات لهيئة المحكمة.

 

وكانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

 

وحسب أمر الإحالة ، فإن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

 

كما تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و 811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

 

كما امتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجني عليهم المبينة أسمائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة " بيتكوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها" إكس كوين" واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشأوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

 

واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي "إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و "شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.