تحيي فرنسا اليوم /الأحد/ بمشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن، الذكرى الثمانين لحملة "فال ديف" التي اعتُقل خلالها آلاف اليهود بينهم أطفال في العاصمة باريس وضواحيها، ليتم ترحيلهم بعدها إلى معتقلات داخل البلاد وخارجها، وعاد عدد قليل للغاية منهم حيًا منها.

وتعتبر حملة "فال ديف" التي نُفذت يومي 16 و17 يوليو 1942، الأكبر التي وقعت على الأراضي الفرنسية في إطار حملة التهجير الواسعة التي استهدفت يهود أوروبا خلال فترة الحرب العالمية الثانية، إذ قام تسعة آلاف موظف حكومي بينهم خمسة آلاف شرطي فرنسي باعتقال 12 ألفا و884 يهودي بينهم 4115 طفلا من منازلهم في باريس وضواحيها بأمر من رينيه بوسكيه قائد شرطة فيشي وبطلب من السلطات الألمانية النازية.

ونقل الموقوفون، وبينهم شيوخ ومرضى، في حافلات، بعضهم إلى استاد سباق الدراجات الشتوي (Vélodrome d'Hiver) بالدائرة الخامسة عشر لباريس والآخر إلى معسكرات درانسي شمال شرقي باريس، لينقلوا بعدها إلى معسكرات الإبادة في أوشفيتز في بولندا. ولم ينج من هذه الحملة سوى العشرات.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945) رفض الجنرال ديجول والرؤساء الفرنسيون الآخرون الذين توالوا على السلطة في البلاد، حتى التسعينيات من القرن الماضي الاعتراف بمسؤولية فرنسا في ترحيل اليهود.

يُذكر أنه في عام 1993 حدد الرئيس فرانسوا ميتران يوما وطنيا لذكرى ضحايا الجرائم العنصرية والمعادية للسامية التي ارتُكبت تحت سلطة ما يعرف بحكومة الدولة الفرنسية (1940-1944). وحدد هذا اليوم في ذكرى تنفيذ حملة "فال ديف".

وأقر الرئيس اليميني جاك شيراك، للمرة الأولى بمسؤولية فرنسا في ترحيل اليهود في خطاب يوم 16 يوليو 1995. وفي يوليو 2012، ذهب الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند إلى أبعد من ذلك بالقول إن "الحقيقة هي أن هذه الجرائم ارتكبت في باريس من قبل فرنسا".

وفي 2017، أكد مجددا الرئيس إيمانويل ماكرون في ختام مراسم الاحتفال بالذكرى 75 للحملة، مسؤولية الدولة الفرنسية عن الجريمة التي ارتكبت بحق اليهود إبان الحكم النازي عام 1942، مشددا على أن الاعتراف بارتكاب الجرم هو السبيل للتصالح.