أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن التوسّع فى الإنتاج المحلى للغاز الطبيعى حمىَ الصناعة والإنتاج الوطنيين من الأثار السلبية لتقلبات أسعار الطاقة والبترول عالمياً.

وأوضح سعد الدين بأن خطة التنمية الأقتصادية المستدامة التى اعتمدتها الدولة والقيادة السياسية اشتملت فى مقدمتها على تأمين احتياجات مصر من الطاقة خاصة بما يتوافق مع مستقبل التغيرات المناخية الأمر الذى دفع الإرادة الوطنية لتحقيق أقصى استفادة لمصر من مواردها الطبيعية وتُرجم ذلك فى اكتشافات الغاز الجديدة والغير مسبوقة، علاوة على وضع مصر الأن على رأس أكبر الدول المُنتجة للطاقة الجديدة والمتجددة وللهيدروجين الأخضر بالمشروعات العملاقة التى تم تنفيذها.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بأن الزيادات الأخيرة لأسعار البنزين والسولار جائت فقط لتخفيف العبئ على الموازنة المصرية مع احتفاظ الدولة بتوفير الدعم الكبير للمواطن المصرى، مشيرا بأن أسعار البنزين والسولار فى مصر مازال أقل من الأسعار العالمية ومازالت الدولة تدعم أسطوانة البوتاجاز بأكثر من 125 جنيه للمواطن بما يعادل ١٢٥ مليون جنيه يوميا دعم البوتاجاز فقط، تتحملة الحكومة المصرية عن المواطنين مراعاه للبعد الاجتماعي.

وأشار بأن الصناعة الوطنية لم تتأثر بتلك الزيادة الأخير فى أسعار البنزين والسولار، بسبب توسّع الدولة فى استخدامات الغاز كوقود نظيف بديلا للبترول، إلا أن التأثير سيكون طفيفاً فقط في نقل البضائع ولن يكون كبيرًا خاصة وأن الزيادة ليست كبيرة.