تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، مؤتمرًا دوليًا حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، وذلك يومي 21 و22 يوليو الجاري بالقاهرة.
وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن هذه القضية باتت تؤرق حركة حقوق الإنسان وفقهاء القانون حول العالم بعد أن قادت ثورة تكنولوجيا الاتصالات وتطورات الذكاء الاصطناعي للتأثير على حماية الحق في الخصوصية، بما يقود إلى انتهاك لحرمة الحياة الخاصة وضمان سرية المراسلات.
ويشكل المؤتمر أولى خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (الآلية الحكومية المختصة بحقوق الإنسان في مصر)، وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نهاية مايو 2022.
وتعد مذكرة التفاهم هي الأولى من نوعها في التعاون بين منظمات حقوقية غير حكومية وبين الآلية الحكومة المصرية المختصة بحقوق الإنسان، وبما يأتي ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر (2021 - 2026)، كما يعد تتويجًا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني في مصر.
ويتناول المؤتمر كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية، وتداعيات الإخلال بالحق في الخصوصية على تفعيل حقوق الإنسان الأخرى، وحدود مسئوليات كل من الدولة والشركات الخاصة في حماية المعلومات والبيانات وضمان الحق في الخصوصية للمواطنين، وسبل تعزيز التشريعات والأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات، ويسعى لتلمس الطريق نحو حماية الحق في الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي.
وتفتتح أعمال المؤتمر بكلمات لكل من المنظمة ووزارة الخارجية المصرية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزراء العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.
ويشارك في الفعاليات خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلدًا عربيًا و7 دول أوروبية.
ومن بين المشاركين ممثلي أكثر 20 مؤسسة عضوة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان الذين سيشاركون أيضاً في أعمال الجمعية العمومية الـ11 للمنظمة والتي ستعقد بالقاهرة يومي 23 و24 يوليو الجاري، كما يشارك عدد منهم في فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والذي تنظمه جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يومي 25 و26 يوليو الجاري بالقاهرة.