على مدار الـ 8 سنوات الماضية، شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تطورا كبيرا، وخاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، فهناك العديد من المشروعات المنفذة بين البلدين على مر تلك السنوات في العديد من القطاعات وأبرزها الطاقة، بجانب استمارات في قطاعات أخرى.
ويجري الرئيس السيسي زيارة إلى ألمانيا بدأت أمس، بناءً على دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" اليوم 18 يوليو وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا"، ومن المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس مع عدد من المسئولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني "أولاف شولتز"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الاستثمارات بين مصر وألمانيا
ويقدر حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة في مصر فقد شاهدنا تدفق عدد من الاستثمارات تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار يورو في2021، وفقا لتصريحات السفير الألماني في القاهرة، وكذلك فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خمس مليارات يورو تقريبا في عام 2020 فإن ألمانيا تعد ثان أكبر شريك تجاري لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي.
ويعمل في مصر حوالي 1180 شركة تساهم فيها رؤوس أموال ألمانية في كافة القطاعات الاقتصادية، ويتعين ألا ننسى أنه يكمن خلف هذا الرقم قوة عاملة قوامها 25000 موظفا وعاملا مصريا يعملون في هذه الشركات التي تساهم بأغلبية الحصص في رأس المال، وحوالي 175000 موظفا وعاملا مصريا يعملون في شركات تساهم فيها بصفة عامة رؤوس أموال ألمانية.
مجالات التعاون بين مصر وألمانيا
وهناك العديد من المجالات للتعاون والاستثمار بين البلدين منها المجالات التقليدية للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الألمانية وخاصة في قطاع الطاقة، لاسيما توليد الطاقة الكهربية، والتعدين والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيات المستقبلية، وهناك طائفة كبيرة من الشركات الألمانية المرموقة بدءا من شركة «ونترشال ديا» ومرورا بشركة «هيرينكنيشت» ووصولا إلى شركة «سيمنز» وكبرى شركات تصنيع السيارات.
حجم مشاريع التعاون التنموي الجارية في مصر يبلغ حوالي ٦,١ مليار يورو، وفيما عدا قطاع الطاقة فإن التعاون يركز على التدريب المهني ومياه الشرب والصرف والتنمية الحضرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، كما تمول ألمانيا أيضاً استثمارات فى الطاقة المتجددة مثل أول مزارع رياح مصرية فى منطقة الزعفرانة وخليج الزيات على ساحل البحر الأحمر.
وستكون مزرعة رياح خليج السويس أكبر مزارع الرياح فى القارة الأفريقية، وكذلك تساعد ألمانيا فى إعادة تأهيل المولدات القديمة للسد العالى فى أسوان وتمول تكنولوجيا توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية، ويقدر حجم التعاون الألمانى مع مصر فى مجال الطاقة بحوالى 450 مليون يورو جزء كبير منها فى شكل تسهيلات ائتمانية.
وفي مجال التدريب المهني تم تدشين مشروعين كبيرين في هذا المجال: الأول منهما كان افتتاح المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الاندماج في المعادي، والذي يركز على تلبية احتياجات الشباب المصري الباحث عن فرصة عمل وفرصة تدريب، يقدم هذا المركز خدمات في مجالات أساسية ثلاث: إدماج الشباب المصري في سوق العمل، إعادة إدماج الشباب المصري العائد من الخارج اقتصاديا واجتماعيا ومساعدة أولئك الذين يرغبون في الهجرة لأغراض مهنية.
المشروع الثاني هو الأكاديمية التقنية المصرية الألمانية التي أنشأتها شركة "سيمنز" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالعين السخنة العام الماضي، حيث تتيح هذه الأكاديمية فرصا تعليمية تخصصية ودورات تدريبية في مجالات الميكانيكا والهندسة الكهربية والميكاترونيكس والتحكم الآلي، وتتيح أحدث تكنولوجيا للمحاكاة للمتدربين التعلم في ظروف شبيهة بالظروف الواقعية.
التبادل التجاري بين مصر وألمانيا
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لتسجل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%، وفقا لتقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث جاءت ألمانيا فى المرتبة الأولى بأعلى واردات لمصر من دول أوروبا والتى بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 67.7 مليون دولار.
وأوضح التقرير أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال عام 2021، وجاء على رأسها مركبات جوية وفضائية بقيمة 95.7 مليون دولار، واحتلت الملابس المركز الثاني بقيمة 87.4 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاءت الفواكه بقيمة 67.1 مليون دولار، تلتها آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 58.7 مليون دولار، وجاءت البذور بذور وأثـمار زيتية في المركز الأخير بقيمة 58.2 مليون دولار.
وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال عام 2021 ذكر التقرير إن سيارات وجراران ودراجات جاءت في المركز الأول بقيمة 972.9 مليون دولار، تلتها مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 808.3 مليون دولار، واحتلت منتجات الصيدلة بقيمة 443.8 مليون دولار، يليها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 209.2 مليون دولار، وفي المركز الأخير جاءت آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 207.7 مليون دولار.