يحرص بنك مصر على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، وذلك لدعم الاقتصاد القومي، فيقدم لعملائه عدد من التسهيلات التي يحتاجها، وتوفير فرصة تنفيذ المشاريع وتنميتها، بالإضافة لتوفير فرص عمل من خلال تلك المشروعات.
قرض المشروعات الصغيرة
تتنوع برامج بنك مصر للإمكانية من الحصول على قرض للمشروعات الصغيرة، فتقدم عدد من باقات من الحلول الغير مالية المتكاملة لتناسب احتياجات العملاء ومختلف الطبقات التمويلية، بالإضافة لمختلف مراحل المشروع سواء كان تحت الإنشاء أو مشروع موجود بالفعل.
وبالتالي يمكن تقديم قرض تمويل لكل أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات والأموال في كل الأنشطة سواء كانت صناعية، خدمية، تجارية، مهن حرة، بالإضافة للأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات.
قروض بنك مصر للمشروعات الصغيرة 2022
وضمن إحدى باقات قرض المشروعات الصغيرة، باقة أو برنامج يسمى بـ "مشروعك مشروعي"، وإليكم تفاصيل ذلك القرض:
يساهم القرض في مساندة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل " بشرط التي تتراوح مبيعاتها من مليون جنيه حتى اقل من 50 مليون جنيه".
قروض بنك مصر 2022
قيمة القرض: تتراوح من 250 ألف حتى 8 مليون جنيه.
مدة القرض: تبدأ من سنة وحتى 5 سنوات بالإضافة لفترة السماح طبقاً لطبيعة المشروع.
نسب التمويل:
- تصل نسبة التمويل الى 80% بالنسبة للآلات والمعدات
- الى 80% بالنسبة للسيارات
- الى 100% بالنسبة لراس المال العامل
سعر العائد: عائد 5% بسيط متناقص للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة.
شروط قرض تمويل المشروعات الصغيرة
- حدد البنك الشروط لإتمام التمويل لصالح الأنشطة التجارية، وكانت كالتالي:
- بالنسبة للأنشطة الجديدة يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري ليبدأ من 50 ألف إلى أقل من 5 ملايين جنيه.
- للمشروعات الصناعية يبدأ من 50 ألف إلى أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية.
المستندات المطلوبة
- مستخرج حديث من السجل التجاري.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- صورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير في إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص).
- الموقف الضريبي والتأميني.
- صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.
- ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى أخر ثلاث ميزانيات للشركات القائمة.
- صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته (في حالة شركات الأشخاص والأموال).
- في حالة المشروعات حديثة التأسيس يتطلب دراسة جدوى من محاسب قانوني معتمد والأموال).