حسم البرلمان المصري عدد من القوانين الهامة في دور الانعقاد الثاني والذي انتهى مطلع الشهر الجاري، إلا أن هناك قوانين أخرى قطع فيه النواب شوطًا كبيرًا لإقرارها ولم يتبقى سوى التصويت النهائى عليها، إلا أن ضيق الوقت وانشغال البرلمان بعدد من الملفات الأخرى، أرغمهم على تأجيلهم لدور الانعقاد الثالث، ولا تحتاج إلا للمناقشة العامة والتصويت النهائي عليها، ويأتي على رأس هذه القوانين:

 

الإدارة المحلية

رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد منذ أكثر من 4 شهور، إلا أن القانون لم يعرض على الجلسة العامة للمجلس، إلا أنه طبقاً للمواد 178، و167، 242 من الدستور الحالى فيجب إصدار القانون فى أسرع وقت، وذلك لإجراء الانتخابات المحلية مما يجعل القانون من التشريعات الهامة التي ستكون على رأس البرلمان في دور الانعقاد الثالث.

 

قانون العمل

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من عقد جلسات الاستماع الموسعة حول قانون العمل بعد أن تم نقاش مواده داخل اللجنة، ومن المقرر تسليم تقرير عنه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس ليكون جاهزا للنقاش فى الدور الثالث

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

تقدم فرج عامر رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان بمشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمت مناقشته باللجنة التشريعية، وتم الانتهاء منه وإرساله للجلسة العامة، إلا أنه لم يتم الموافقة عليه، ويعد هذا القانون أهم استحقاق دستوري، والذي بموجبه ستتم انتخابات الرئاسة وأيضا المجالس المحلية، لذلك فأنه من المنتظر أن يتم مناقشته خلال بداية دور الانعقاد الثالث وإقراره.

 

حماية المستهلك الجديد

تم تقديم هذا القانون للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثاني، وحصل على موافقة اللجنة الاقتصادية بالإجماع وتم الانتهاء من مناقشة أغلب مواده، وولم يتبقى سوى مناقشته في الجلسة العامة للتصويت عليه.

 

نقابة الأثريين

انتهت لجنة الإعلام بالبرلمان، من مشروع قانون نقابة الأثريين  وتم التوافق على كافة المواد المختلفة بالنقابة، ولم يبق سوى رفعه للجلسة العامة للتصويت عليه.