صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد البرلماني الثاني على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تعديلات إيجابية، تصب في صالح ملايين المواطنين لأنها سوف تسهل عليهم الحصول على رخص المبانى بعيداً عن فساد المحليات وتطبيق مبدأ الشباك الواحد وحل جميع الإشكاليات المرتبطة بهم إلى جانب الحد من مخالفات البناء مستقبلاً والقضاء على الفساد وغلق الباب الخلفي لإصدار تراخيص المباني وكذلك القضاء على الروتين المحلي الذي يعد سببًا رئيسيًا في ذلك.
وأضاف أن قانون البناء الموحد به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق العملي الأمر الذي يتطلب تفاديها فى التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وأضاف المهندس علاء والى، أن لجنة الإسكان عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون، واستمعت إلى كافة آراء الجهات المسئولة والمعنية بتنفيذه، حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرض لها القانون وحاول الحد منها، وهي عملية البناء المخالف، وذلك من خلال الإسراع في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى، وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني ، لافتاً إلى أنه تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عدد كبير من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات استراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سوف يتم إقرارها في دور الانعقاد المقبل بالتنسيق مع الحكومة لعرضها على الجلسة العامة للمجلس .