تحتفل مصر اليوم السبت 23 يوليو بالذكرى الـ 70 لقيام ثورة يوليو المجيدة 1952، والتي كانت بمثابة نقطة فارقة في تاريخ الوطن، إذ أظهرت قوة وصلابة ضباط الجيش ورفضهم لظلم الاستعمار.
وتنشر بوابة "دار الهلال"، في السطور التالية، المبادئ التي قامت عليها ثورة 23 يوليو 1952، التي غيرت وجه مصر، وقضت على الاستعمار البريطاني الذي ظل قابعا على قلب الدولة المصرية 74 عامًا.
ثورة 23 يوليو
قامت ثورة 23 يوليو على 6 مبادئ، وهى:
- القضاء على الاستعمار: فرض الاستعمار الحكم الملكي وتدخل الإنجليز في شؤون البلاد، وانتشار الاستبداد والظلم بالوطن المصري، وجعله يعاني لفترات طويلة، وتمكن الثورة من القضاء على الحكم الملكي المستبد، الذي تسبب في هزيمة فلسطين في 1948 والتمكن من احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي، وتدهور الأوضاع السياسية في البلاد التي ذاعت وتسببت في فوضى عارمة على عهد الملك فاروق.
- القضاء على الإقطاع: فقد حولت الثورة الفلاح البسيط من مستأجر إلى مالك، يحصد ثمر ما زرعت يداه، إذ كان الفلاح في العهد الملكي لا يستطيع أن يتملك أرضه التي كانت له، وأعادت الثورة قانون الإصلاح الزراعي الذي أعطي الفلاح حقه، ووزعت الأراضي الزراعية على الفلاحين.
- إقامة جيش وطني قوي يكون قادرًا على الدفاع عن بلاده ضد أي عدوان، خاصًة بعدما رفضت الولايات المتحدة والدول الأجنبية إمداد جيش مصر بالأسلحة، ونجح وقتها مجلس قيادة الثورة بمساعدة الإتحاد السوفيتي لبناء جيش مصر وإعداده بالأسلحة والمعدات اللازمة، وكان الغرض من ذلك ليس الحرب بل إعداد جيش مصر للسلم والحفاظ على أراضيه.
- القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، وترتب على ذلك قوانين 1961 بتأميم الاشتراكية وتمصير البنوك بإيادي ودوافع مصرية خالصة، بالإضافة إلى شركات الاستيراد والتصدير، وإقامة أسواق خارجية لتسويق النتجات المصرية وغيرها.
- إقامة حياه ديمقراطية في الوطن تضمن للشعب حقوقه، وترتب على ذلك إقامة التنظيم السياسي الذي عرف باسم جبهة التحرير وبعده بالاتحاد القومي وصار بعد ذلك باسم الاتحاد الاشتراكي والذي استمر لـ 6 أعوام، وبدأت تنمو الديمقراطية منذ ذلك الوقت وتزدهر امتدادًا لأجيال عديدة مثل عصر السادات ومبارك، لأنهم أدركوا أنه مستحيل أن تتحقق العدالة الاجتماعية في وجود أحزاب سياسية عديدة.
- إقامة عدالة اجتماعية: كانت سطوة الطبقات الاجتماعية في مصر مازالت ظاهرة في هذا الوقت؛ مما دفع مجلس قيادة الثورة للقضاء على الفوارق بين الطبقات الرأس مالية، وإعطاء الشعب الحرية والحياة الكريمة لكل مواطنيها، ويأتي تضمين هذا القرار للتكفل بالحماية الاجتماعية للقراء في مصر، وإقامة الوحدات الصحية، والتعليم بالمجان لأبناء وطننا.