تعد ثورة 23 يوليو بمثابة ثورة التخلص من الحكم الملكي، والتي أطلق عليها في البداية اسم "الحركة المباركة"، إذ بدأت بتحرك قادة ضباط جيش مصريين ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952، وبدأت الثورة بمجموعة من ضباط الجيش في ذلك الوقت، وأقاموا حركة أسموها "حركة الضباط الأحرار".
وتآلف مجلس قيادة الثورة من كل من، اللواء محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وعبد الحكيم عامر، ويوسف صديق، ومحمد أنور السادات، وصلاح سالم، وجمال سالم، وخالد محيى الدين، وعبد اللطيف البغدادي، وعبد المنعم أمين، وجمال حماد، وكمال الدين حسين، وزكريا محيى الدين، وحسين الشافعي، ومصطفى كامل مراد.
ثورة 23 يوليو
وأسفرت الثورة عن بعض الإيجابيات التي أحدثت تغيرات جذرية بوطننا مصر، وهى:
تعتبر الثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة التي عانت أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، لذلك يعد من أكبر إنجازات ثورة 23 يوليو إنجازات المجال الاقتصادي والاجتماعي.
فمر الاقتصاد المصري من بعد ثورة 23 يوليو بعدة محطات مهمة، إذ قامت الدولة بإعادة توزيع الموارد، من خلال تدخلها الواضح في السياسات الاقتصادية، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956، ومرحلة التخطيط الشامل التي استمرت حتى عام 1966، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي.
وأسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرا عندما أصدرت قانون تحديد الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، كما تم إلغاء الطبقات بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري، وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى في سوق العمل.
أهداف ثورة 23 يوليو
وقامت الثورة على 6 أهداف كانت عماد سياسة الثورة، وكان منها القضاء على الإقطاع، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وبالفعل أصدرت الثورة بعد قيامها بشهرين قانون الإصلاح الزراعي، الذى حددت بمقتضاه سقفا للملكية الزراعية مقداره مائتا فدان، كان هذا فى مطلع الخمسينيات، بعد أن دخل النظام الدولى إلى مرحلة الحرب الباردة والصراع بين الرأسمالية والشيوعية، ومع التنافس بين المعسكرين، فقد اتفق كلاهما على أهمية الإصلاح الزراعي، كل لأسبابه وعلى طريقته.
الإصلاح الزراعى إجراء طالب به الإصلاحيون المصريون قبل وصول الضباط للحكم بسنوات، وعندما أصدرت الثورة قانون الإصلاح الزراعى فإنها وضعت مسئولية تنفيذه فى يد النائب السعدى السابق سيد مرعي، الذى كان من بين المطالبين بالإصلاح الزراعى قبل 23 يوليو.
وأدى الإصلاح الزراعى إلى إتاحة مزيد من الثروة للمجتمع، وقاد إلى توسيع قاعدة الملكية الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتخفيف حدة الفقر، وزيادة فرص الاستثمار فى الصناعة بسبب السقف الذى تم فرضه على الاستثمار الزراعي.