قام الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد بمنح شركة أبو غالي لخدمات التقسيط ترخيص مزاولة نشاط مقدمي التمويل الاستهلاكي المضاف إلى غرضها وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020.
شمل القرار رقم 1249 لسنة 2022 بقيد شركة أبو غالي لخدمات التقسيط بسجل نشاط مقدم التمويل الاستهلاكي تجت رقم 35 لسنة 2022 إعمالاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي..
جاء ذلك بعد الاطلاع على عدة قوانين، تتمثل في القانون رقم 10 لعام 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لعام 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية. و جاء القرار استناداً لقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بتاريخ 22 مارس 2020 بشان شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير نشاط التمويل الاستهلاكي ورفع قيم التمويل الاستهلاكي الممنوح من 17 مليار جنيه خلال 2021 ليصل إلى 50 مليار جنيه بحلول 2026، بجانب التوسع في وسائل الرقابة المميكنة على النشاط، وذلك في إطار مستهدفات الاستراتيجية الشاملة 2022 – 2026.
كما تقترح الهيئة عدة مبادرات في سبيل تحقيق تلك المستهدفات منها وضع إطار قانوني للتعامل مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ منظومة التكنولوجيا المالية في الأسواق المالية غير المصرفية، بجانب وضع الإطار التنظيمي بما يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل استهلاكي.