أبدى دفاع المتهم عاطف علي، المتهم الأول بقضية "تسريب امتحانات الثانوية العامة"، تفاجئه من اعترافات باقي المتهمين على موكله بالجلسة، مُشيرًا إلى أنهم كانوا قد أنكروها بجلسة سابقة.
ودفع الدفاع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها، وانتفاء أركان الجريمة محل الاتهام بشقيها المادي والمعنوي، وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم اختصاص المتهم بكتابة أسئلة امتحان التربية الدينية أو وضع جزء منها، مُشيرًا إلى أن أجهزة الحواسب الآلية الموجودة بالمطبعة ذات رقم سري لكلٍ منها ولا يستطيع الدخول إليها إلا صاحب الجهاز نفسه، ليضيف بأن النسخة المُسربة لامتحان التربية الدينية إلى مواقع التواصل الاجتماعي متطابقة من حيث الموضوع ولكن الشكل مختلف، الأمر الذي يؤكد أنه ليس القائم بالتسريب وإلا كان قد سربها.
وشدد الدفاع بأن التحريات ذكرت أنه تم استخدام تقنيات حديثة، متسائلاً باستنكار لماذا لم يتم التوصل لأصحاب صفحات التسريب إذن؟.
ونفى أن يكون قد عثر على بيان واحد يؤكد جريمة الرشوة، موضحا أن هناك تناقض بين التحريات و أقوال الشهود بخصوص تسريب امتحان اللغة العربية، ففي حين قالت التحريات إنه تم عن طريق فلاشة، ذكر الشهود أنه كان نسخة ورقية، واصفًا التحريات بالوهن والعجز، وأنها مرسلة لا يدعمها دليل.
وعن إقرارات المتهمين على موكله ومنها زوجته عليه، قال الدفاع إن ذلك "طبيعة بشرية" وأن الجميع يريد القفز من السفينة على حد تعبيره، مشيرا للمادة التي تعفي الوسيط و مقدم الرشوة من العقوبة في حالة الاعتراف بها، وسأل عضو الدائرة إذا ما كانت المتهمة الثانية مازالت زوجة المتهم الأول من عدمه، ليجيب الدفاع مازالت.
وتابع الدفاع قائلاً إن مستوى التعليم في مصر المركز الـ 139 على العالم من 140 دولة.. 250 عاملا بالمطبعة السرية يمكنهم الاطلاع على الأوراق الخاصة بالامتحانات متسائلًا "كيف تكون سرية؟"، واصفاً موكله بأنه "كبش فداء".
وأضاف فريق الدفاع عن المتهم الأول، دافعًا بأن الامتحانات يتم توزيعها على 72 مركز على مستوى الجمهورية، ولم يتم سؤال أحد من المسئولين عن فض الأظرف في تلك المراكز، وقصور التحريات بخصوص هذا الشأن، لافتًا إلى أن المظاريف يتم فتحها قبل ساعة ونصف من اللجان، ليشدد بأن ذلك هو المدى الذي تسربت فيه الامتحانات وذكر بأن التسريب تم من داخل اللجان.
وتابع بأن أقوال الشهود أكدت أن صفحات التسريب هي صفحات دولية وأن ذلك يعد جريمة دولية، وأن أبعادها داخلية و خارجية ولا يقتصر على موظف واحد، وفق قوله.
ودفع الدفاع بعدم دستورية المادة 107 من قانون العقوبات والتي تعفي الوسيط والراشي، لمخالفتها الشريعة الإسلامية و المادة 53 من الدستور التي تساوي بين كافة المواطنين أمام القانون.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
يذكر أن المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.