أوضحت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن ما نشر في بعض التقارير الصحفية بعدم تسلم عدد من المواطنين للوحدات السكنية المتقدمين عليها ببرنامج الإسكان الاجتماعي، وشكوى البعض من مسئولي بعض فروع البنوك الممولة للمشروع، أو رفض طلباتهم, عار من الصحة جملة وتفصيلاً، حيث يخضع برنامج الإسكان الاجتماعي لعدد من الشروط والمحددات التي سبق الإعلان عنها سواء في الإعلانات التي يتم نشرها للمواطنين للتقدم للحصول على الوحدات السكنية أو من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أو من خلال المواقع الإلكترونية للصندوق أو الوزارة على حد سواء.

وأكدت أن كافة الملفات تمر بإجراءات عمل ثابتة لا تتغير وتتم مراقبتها بشكل دوري من خلال مجلس إدارة الصندوق ومن الجهات الرقابية المختلفة (مثل البنك المركزي)، وعليه فإن رفض أو استبعاد أي طلب من طلبات الحاجزين يكون وفقاً لقواعد وإجراءات يتم الرجوع إليها عند التعامل على الملفات.
 

من جانب آخر فإن جهات التمويل - سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري - المشاركة في مبادرة البنك المركزي للعملاء من محدودي الدخل والذين يقومون بإجراء الدراسة الائتمانية للملفات الخاصة بعملاء المشروع وتحديد المقدمات والأقساط ونسب العائد على التمويل يخضغون في ذلك الأمر إلى رقابة البنك المركزي المصري، وللإجراءات الموحدة التي أصدرها بتاريخ 27/11/2016 عند دراسة أي ملف، وهو الأمر الذي ينفي إمكانية أي تلاعب أو تعنت عند دراسة ملفات الحاجزين، أو إمكانية تغيير سعر الفائدة المعلن عنها في المبادرة والبالغ 5% للدخول أدنى من 1400 جنيه شهرياً و7% للدخول من 1400 حتى 3500 جنيه وهو سعر فائدة ثابت طول مدة التمويل.