أقرّ البرلمان اللبناني اليوم اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.

وأقرّ البرلمان خلال جلسة تشريعية عقدها في مقره في وسط بيروت اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتقنّن الأفران كميات الخبر التي توزعها، وسط تبادل الاتهامات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران حيال المسؤولية عن الأزمة التي تأتي في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق مستمر منذ أكثر من عامين.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.

ويتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين التي تدعم الحكومة سعره، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد.

واتهم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مراراً بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم او استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات وسواها.

ورفعت وزارة الاقتصاد مراراً خلال العامين الماضيين أسعار أكياس الخبز العربي الذي يرافق وجبات اللبنانيين. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير الماضي الوضع مع صعوبة تصدير القمح.