عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه لمتابعة موقف أعمال الازالات الجارية للتعديات على نهر النيل.
وإستعرض "عبد العاطى" موقف حملة الإزالة الكبرى التى نفذتها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة لإزالة تعدى على أراضى طرح نهر بمساحة أكثر من 13 ألف متر مربع في حى طرة بحلوان بمحافظة القاهرة، وتنوعت هذه المخالفات بين ردم بالقطاع المائى لنهر النيل وغرف وماكينات لسحب المياه للأغراض الصناعية بدون ترخيص ، حيث تم إزالة ما يزيد عن عشرة آلاف متر مكعب من التشوينات والردم ، وتم التنفيذ باستخدام حفارات ولوادر وقلابات وصنادل محمل عليها حفارات تابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، وبتأمين قوات من قسم شرطة المعادى وشرطة المسطحات المائية ومسئولى حي طرة بمحافظة القاهرة.
وأكد عبد العاطى أن مثل هذه الحملات لإزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، وتُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى.
وعلى صعيد حملات الإزالات المتواصلة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات، أعلنت الوزارة وأد مخالفة في المهد عبارة عن إقامة إشغالات بأحد المشاتل بالبر الغربي لجزيرة الزمالك بمحافظة القاهرة، وإنذار المخالف وتم فك الشدات الخشبية وإزالة التعدى.
وفى محافظه سوهاج، نفذت الوزارة ٤ قرارات إزالة بمركزى المراغة وجرجا منها قراري إزالة ردم بمساحة ٣٠٠ متر مربع ، وقراري إزالة لمبانى مخالفة من البلوك الأبيض ومونة الاسمنت بمساحة ٢٦٦ متر مربع ، وقد تم الإزالة على نفقة المخالفين وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.
وفى محافظة البحيرة، أزالت الوزارة ٨ مخالفات عبارة عن عمل حوش من فروع الأشجار داخل المجري المائي بمساحة ١٤٢ متر مربع بناحية كفر خضير وجزيرة نكلا بمركز شبراخيت.
وفى محافظة الأقصر، نفذت 12 قرار إزالة بمركز القرنه بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والمحلية منهم عدد (٨) مخالفات تم إزالتهم بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت اشراف مهندسى وفنى الوزارة.
وفى محافظة المنيا، نفذت أجهزة الوزارة ٧ قرارات إزالة لردم بناحية عزبة مجلى وساحل مغاغة وجزيرة شارونة بمركز مغاغة بحجم ٥٩٠٠ متر مكعب ، وتمت الإزالة بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى وفنى الوزارة.