خلود الشعار
أزمة نقص الأدوية وانتشار العقاقير الفاسدة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة وسط غياب الرقابة الحازمة ووضع آلية للمراقبة، استحوذت على أجندة أغلب أعضاء مجلس النواب وانشغلوا بمحاولة وضع خطة أو خريطة لتحجيم فوضى السوق والقضاء على السياسة الاحتكارية المتبعة من قبل بعض شركات الأدوية، فضلا عن تقليل المادة الفعالة.
وكان النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اقترح إنشاء هيئة عامة للدواء تدير المنظومة وتشرف عليها، بدلًا من تعيين نائب لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين يختص بشئون الدواء، معتبرًا أن هذا الأمر ليس حلًا لأزمة الدواء، بل وجود الهيئة ستطور من قطاع الدواء وستعمل على حل مشاكله.
وأشار "العادلي" إلى أنه في حالة استجابة وزير الصحة لهذا المقترح وإنشاء هيئة عامة للدواء ستكون له ميزانية كبيرة للتطوير، بل سيعمل على إعادة هيكلة شركاء الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك تشغيل مصانع الأدوية المغلقة والمتعثرة.
الهيئة الجديدة وحل الأزمة
النائبة إيناس متولي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قالت إن منظومة الصحة في مصر تعاني من أزمة حقيقة في قطاع الدواء من حيث الإهدار الكبير له، والتكاليف المالية التي تنفق عليه سواء لمواد التغليف أو التصنيع وغيرها، مشيرة إلى أنه يمكن توفير هذه الأمور وبالتالي سيكون هناك فائض من التكاليف المخصصة للدواء.
وأضافت "متولي" لـ«الهلال اليوم» أنه يجب تعديل أمور عدة للنهوض بمنظومة الصحة وخاصًة الأدوية، وعدم حدوث أزمات كما حدث من قبل، فضلًا عن الانتشار المتزايد للغش، فإن الأدوية المصرية عالمية، وتتواجد في أغلب الأسواق الخارجية، مؤكدة أنه يجب ترشيد الاستهلاك في الأدوية، لأن هذا سيساعد على الحد من نقص الأدوية التي يعاني منها البعض حاليًا.
وأكدت، أنه هناك أزمة في تحزين الأدوية، والتي تؤدي إلى إهدار كمية كبيرة من الدواء والذي يصبح غير صالح للاستخدام الآدمي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الأسباب الأخرى، فيجب أن تهتم الدولة بإنشاء مخازن جيدة للأدوية.
تجار الشنطة
النائب أحمد سليمان خليل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن فكرة إنشاء هيئة عامة للدواء جيدة للغاية، حيث إنها سوف تستطيع السيطرة على إنتاج الدواء واستيراده وتسعيرته، وتوفيرها بالكميات المناسبة من خلال هذه الهيئة.
وأضاف "خليل" لـ«الهلال اليوم» أن الأدوية المغشوشة لها آليات في التعامل من خلال وزارة الصحة والسكان، والمعامل الخاصة الرسمية، والتي من شأنها تحليل هذه الأدوية أو التنقيب عن المغشوش منها، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في "تجار الشنطة" الذين يحملون الأدوية غير معلومة المصدر، والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير، بل أصبحوا يستوردون الأدوية المخدرة أيضًا وتكون مهربة من خلال هؤلاء التجار، فلابد من السيطرة والتحكم في هذا الأمر وهذا سيحدث من خلال إنشاء هذه الهيئة.
وتابع:" أن الهيئة ستقنن استيراد الدواء، وله معايير تحكمه، ومن خلال شركات مرخصة تخضع لرقابة وزارة الصحة".