قررت وزارة العدل في القضية رقم 109 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية ومدير التحقيقات ومحامي بشركة نقل كهرباء منطقة القناة للمحكمة التأديبية العليا لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "عمرو. م .ا" المحامي بشركة نقل الكهرباء بمنطقة القناة تقاعس عن إنجاز 45 ملف تحقيق مما ترتب عليه سقوط الادعاء التأديبي ضد المخالفين.
وتبين أن المحامي تقاعس عن حضور جلسات الاستئناف رقم 196 لسنة 37 قضائية مما كان من شأنه الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتأييد حكم أول درجة مما ترتب عليه سداد جهة عمله مبالغ مالية دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن "فتحي. أ.م" ، مدير إدارة التحقيقات بالشركة، أهمل الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المسندة إليه.
وقام "عبد اللطيف. م. ع" ، مدير عام الشئون القانونية بسحب ملفات التحقيق دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بشأن ذلك واحتفظ بها في مكتبه.
كما لم يتخذ ثمة إجراء حيال ملفات التحقيق منذ ارتدادها من طرف رئيس القطاع القانوني.