قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من جمال سمير محرم المحامي، بصفته وكيلا عن موظفى النيابة الإدارية المفصولين، والتي تطالب بعودتهم للعمل للنطق بالحكم في جلسة 23 سبتمبر المقبل.
 

وقالت الدعوى رقم 1494 لسنة 64 قضائية، إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التي يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة في 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنين لشغل تلك الوظائف ونجاحهم في الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قراري الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.