أرسل الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، لما تمثله من معضلة كبيرة ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي، مطالبًا نقيب الصيادلة بالمذكرة رئاسة الجمهورية والوزراء باتخاذ اللازم مع المسؤولين المعنيين لتنفيذ القرارات ذات الشأن والمنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري.
وأوضح أن وزير الصحة أصدر قرارًا بمعالجة هذه المشكلة الكبيرة رقم 115 لسنة 2017 لتنظيم جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق وإلزام شركات التصنيع المحلي والإنتاج لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.
وأضاف نقيب الصيادلة: "تطبيقا لهذا القرار الوزاري، عقد اجتماع ضم كلًا من رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والنقيب العام لصيادلة مصر، ورئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، ورئيس شعبة الموزعين، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الأدوية، وممثلًا من الشركة القابضة للأدوية".
وصدر بناء على هذا الاجتماع قرار الإدارة المركزية الملزم للكافة بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية بطريقة فعالة وآمنة برقم 14 لسنة 2017. إلا أن القرار الوزاري لم ينفذ ولا قرار الإدارة المركزية وتفاقمت الأزمة، وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة أصحاب الصيدليات، وزاد الغليان وأصبح الدواء المنتهي الصلاحية قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.
وتم بالمذكرة عرض الأثر الصحي للدواء المنتهية صلاحيته، وأوضحت أنه بالغ الضرر على الصحة حيث يصبح مادة سامة إذا وصل إلى المريض في بعض الأدوية ويسبب مشاكل صحية عديدة وخطيرة.
كما أن للدواء المنتهية صلاحيته بعد اقتصادي يتمثل فيما يسببه من خسائر للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى، إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء وإعادة تغليفه وتدويره مرة أخرى والحصول على مكاسب مادية باهظة غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين.
وشددت المذكرة على أن الدواء المنتهي الصلاحية ضرر على الأمن القومي يتمثل في تهديد الصحة العامة للمجتمع بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة.