وافق منذ قليل رجب طيب اردوغان الرئيس التركي علي مشروع قانون الاصلاحات الدستورية والمقرر عرضها للاستفتاء شهر ابريل المقبل. من هنا نرصد لكم (الاصلاحات) الدستورية حسب تعبيرهم والتي ستجعل من اردوغان ديكتاتورا اكثر من قبل فعندما كان رئيس للوزراء كانت اغلب الصلاحيات في سلطة هذا المنصب لكن عندما اتجه للرئاسة حاول بشتي الطرق ان يكون الرئيس هو المسيطر والمهيمن علي كل التشريعات والجيش واقالة و تعيين الوزراء في تركيا بل وصل الامر الي الغاء منصب رئيس الوزراء في التعديلات المقرر الاستفتاء عليها. وكان البرلمان التركي شهد مشاجرات اكثر من مرة الشهر الماضي في مناقشة تلك التعديلات الغريبة والتي نرصدها لكم اهمها في عدة نقاط:
- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 .
- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
- يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر "تقصي برلماني" أو "اجتماع عام" أو "تحقيق برلماني" أو "سؤال خطي".
- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
- المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
- يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
- يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
- يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
- يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
- تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
- يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
- رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
- يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.