أطلقت بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة الكويت، اليوم، حملة توعوية بعنوان (المنع والحماية والمقاضاة) وذلك احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت بعثة المنظمة، في بيان، إن الحملة تأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية وبالشراكة مع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مضيفة أن الحملة التي تستمر يومًا واحدًا تسلّط الضوء على المخاطر والآثار الجسيمة لجرائم الاتجار بالأشخاص على المجتمع من خلال عقد الأنشطة والحملات التوعوية.

ولفتت إلى إسهامها منذ عام 2018 في مساعدة أكثر من 400 شخص وتسهيل إجراءات العودة الطوعية إلى بلادهم بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة والشركاء من منظمات المجتمع المدني المحلية وبرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة وسفارات دول العمالة بالكويت.

بدورها، ذكرت اللجنة الوطنية الكويتية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في بيان مماثل، أن دولة الكويت تشاطر المجتمع الدولي مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما أبعاد هذه الجريمة وخطورتها.

وأشارت إلى التدابير التي قامت بها دولة الكويت للحد والتصدي لهذه الجريمة باعتماد القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية وتنظيم الحقوق والواجبات التي يجب تطبيقها لدى طرفي العلاقة (صاحب العمل والعامل).

ولفتت إلى النتائج الإيجابية التي حققها مركز الإيواء المخصص للنساء العاملات والخدمات التي يوفرها لهن من حماية ومساعدة قانونية وخدمات صحية، إلى جانب تنفيذ برنامج العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وبيّنت أن دولة الكويت صادقت على بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، المُكَمِل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بموجب القانون رقم (5) لسنة 2006.

وذكرت أنه استجابةً لالتزاماتها الدولية صدر القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أنشأت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في أكتوبر 2018، كما تم اعتماد نظام الإحالة الذي يتيح التعرف والإبلاغ والتحويل والتحقيق والمقاضاة ثم الحماية والمساعدة وانتهاءً بالعودة الطوعية أو إعادة الإدماج.

يذكر أن أول منتدى دولي لمراجعة الهجرة عقد في شهر مايو الماضي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك لمواجهة التحديات الدولية بتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي اعتُمِد عام 2018.