غادر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة القاهرة متوجها للأردن للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها السابعة والعشرين والتي تعقد بالعاصمة الأردنية عمان، وتبحث عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
أكد المهندس طارق قابيل أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تحظى باهتمام كبير من جانب حكومتي البلدين كأول لجنة عربية مشتركة وأكثر اللجان العليا انتظامًا في عقد الدورات المتعاقبة بعاصمتي البلدين.
وأضاف فى بيان له اليوم أن اجتماعات الدورة الحالية تستهدف بحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة في مجالات تنمية الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمواصفات والمقاييس وحماية الانتاج المحلي وإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة والتعاون فى المجال الزراعى وتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى البلدين وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات أراضى البلدين والتعاون فى مجال الترويج السياحى لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة ،هذا فضلا عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال دورات الانعقاد السابقة.
وقال الوزير إن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأردني حققت ارتفاعًا ملموساُ خلال الاربعة شهور الأولي من العام الجاري بنسبة ارتفاع بلغت 22.5% حيث وصلت إلى 167 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، مشيرًا إلى أن الواردات المصرية من الأردن خلال نفس الفترة بلغت 29 مليون دولار وهو نفس قيمة الواردات خلال ذات الفترة من العام الماضي .
وأوضح قابيل أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت خلال الأربعة شهور الأولي من العام الحالي 196 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 18.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الأردني تتضمن الأسمدة وحديد التسليح ومنتجات الأجبان والسيراميك والموالح والزيوت وأسلاك النحاس والسلع الهندسية والتي تشمل السخانات والبوتاجازات والتلفزيونات .
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ حاليًا 532 مليون دولار في عدد 1634 مشروعا في قطاعات الخدمات والصناعة والتمويل والانشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة فى حين بلغت الاستثمارات المصرية بالأردن 310 مليون دولار في قطاعات الخدمات الاستشارية والمواد الغذائية والإنشاءات والمعدات الثقيلة والقطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن هناك عدد من الموضوعات المطروحة علي مائدة المفاوضات حاليا بين البلدين تتضمن إنشاء مشروعات مشتركة في مجالات الصناعات الكيماوية والفوسفات والأسمدة والادوية ومواد التعبئة والتغليف والبرمجيات والطاقة المتجددة والخدمات، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك يعد من أنشط مجالس الأعمال وتسهم أنشطته في تعزيز النمو الاقتصادى بمصر والأردن