أصدر المدعي العام بالمحكمة العليا في مالي، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء السابق بوبو سيسي والعديد من الوزراء في حكومة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به المجلس العسكري.

ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذه الخطوة لمنع هذه الشخصيات من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024.

وقال البيان الذي وقعه المدعي العام مامودو تيمبو، إن "المحكمة العليا في مالي تبحث عن هؤلاء السياسيين في سياق فتح غرفة التحقيق بالمحكمة العليا تحقيقا قضائيا في أحداث توصف بأنها جرائم تزوير والإضرار بالممتلكات العامة والتواطؤ في هذه الجرائم".

ويعيش الوزراء الماليون السابقون الآن في المنفى في النيجر وساحل العاج، وهما دولتان تربطهما علاقات متوترة مع الحكومة المالية الانتقالية.