تلقى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، تقريراً من مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية، خلال الفترة من 23 وحتى 29 من يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم السبت أن نتائج الحملات التفتيشية بمديرية التموين والتجارة بمحافظة بني سويف - خلال تلك الفترة - أسفرت عن تحرير 217 مخالفة تموينية بالمخابر البلدية.
وأوضح البيان أن التقرير الذي أعده وكيل وزارة التموين بالمحافظه المهندس وصفي عبد الله، كشف عن تحرير 26 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و25 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن و13 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس و20 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين و22 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش و5 محاضر للتصرف في 165 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو جراما بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح ومحضرين للتوقف عن مزاولة النشاط "بدون تصريح" في أوقات العمل الرسمية؛ فيما بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 282 مخبزاً "بديلاً عن السولار" من إجمالي 1270 مخبزا نشطاً بدائرة المحافظة.
وأضاف البيان أن الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمحلات بيع السجائر للبيع بأزيد من الأسعار المقررة ومحضر تجميع مواد تموينية مدعمة ومصادرة نصف طن سكر تمويني و5 محاضر لسلع مجهولة المصدر بواقع (3 محاضر لسلعة السجائر ومصادرة 360 علبة + محضر أندومي ومصادرة 800 عبوة + محضر لحوم وتم مصادرة 10 كيلو جرامات لحوم ودواجن بأحد المطاعم ) بجانب تحرير 3 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 30 كيلو جراما من اللحوم و6 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص شملت (منشآت طبية أكاديمية ومعمل + 2 لمحال عامة) بجانب 9 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار و16 محضراً لعاملين في مجال تداول المواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية.
وأشار إلى أنه - في مجال الرقابة على المواد البترولية - يتم التشديد على محطات الوقود والغاز الطبيعي والبالغ عددها 126 محطة وقود وغاز والتأكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود، بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار المقررة؛ فيما بلغ عدد المحطات التي تم إضافة الغاز الطبيعي إليها 19 محطة ضمن خطة الدولة في مجال التوسع في انتشار المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي لخدمة السيارات التي تم تحويلها إلى الغاز بديلاً عن البنزين والسولار، حيث تم تحرير محضر ضد صاحب أحد المستودعات للغلق بدون إذن من الجهات المختصة وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد ومحضرين لمحطتين لوجود عجز بالطلمبات ووجود طلمبات غير مدموغة، وذلك بالاشتراك مع إدارة الموازين.