بدأت النيابة المختصة، التحقيق مع متهمين، كونا تشكيلًا عصابيًا جديدًا، لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها، نظير مبالغ مالية. وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية، المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، واعترفوا بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي ضمت (6 بيانات ضريبية- 7 شهادات تنازل- 5 شهادات بيانات وقياس مستوى- تقرير طبى- 3 استعلامات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي- هاتف محمول). وبمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه التحريات والضبط أقر بقيامه بترويج المستندات الحكومية المزورة المضبوطة لراغبى الحصول عليها بمقابل مادى وأضاف بأن القائم على إصطناع وتقليد تلك المستندات (صاحب محل ألعاب إلكترونية- مقيم بذات الدائرة) ، حيث تم ضبطه وبتفتيش المحل الخاص به تم ضبط (3 بيانات ضريبية- 3 تقارير طبية- شهادة تنازل- 10 خطابات خالية البيانات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته متصل بماكينة تصوير متعددة الإستخدامات- 2 هارد ديسك- هاتف محمول "بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحررات المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).