تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة.

وصرح بذلك محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم.

كما أعلنت هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي، عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 59% على أساس سنوى.

ووفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر مايو 2022، بلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 1.6 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر فى 2021.

وأكد رئيس الهيئة على هامش الحوار المجتمعي المنعقد اليوم لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة (2022-2026)، أنه من المقرر مناقشة وضع حد أدني للاستثمار صناديق التأمين الخاصة في الأوراق المالية المدرجة بالبورصة المصرية لتصل إلى 5%، مع زيادة الحد الأقصى لحجم الاستثمار ليتجاوز الـ10%.

وأضاف أن من المقرر مناقشة تلك التعديلات خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القادم، وذلك في إطار تنشيط جانب الطلب على سوق الأوراق المالية واستغلال الأموال غير المستغلة في صناديق التأمين الخاصة، المعاشات والبريد.

ووفقًا لاستراتيجية الرقابة من المتتوقع بحلول عام 2026 أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال نحو 390 مليار جنيه – وتمثل قيمة إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة 40 مليار جنيه منها، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم ستتضاعف هذة القيمة لتصل إلى ما يزيد عن 550 مليار جنيه. . تطلع الهيئة أن يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وإن كانت هذة القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه،