عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة وبعض الهيئات الحكومية مثل البريد، لحثها على
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة.
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعديل قواعد القيد بالبورصة، عبر رفع نسبة حصة الأسهم في الطروحات الجديدة لتتراوح بين 20 و25% بدلاً من 10%، بالإضافة لرفع نسبة التداول الحر في الشركات ...