تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة وبعض الهيئات الحكومية مثل البريد، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها البورصة المصرية. وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر 9.442 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2022 مقابل 6.223 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 51.7%، وبلغت استثمارات صناديق التأمين خلال شهر مايو وحده 1.720 مليار جنيه مقابل 1.064 مليار جنيه بنسبة نمو 61.7%.

كما تدرس الهيئة العامة للرقابة الماليةوضع حد أدنى للاستثمار صناديق التأمين الخاصة فى الأوراق المالية المدرجة بالبورصة المصرية لتصل إلى 5% ، مع زيادة الحد الأقصى لحجم الاستثمار ليتجاوز الـ10%، لتنشيط جانب الطلب على سوق الأوراق المالية واستغلال الأموال غير المستغلة في صناديق التأمين الخاصة، والمعاشات والبريد. خبراء سوق المال أكدوا أن الوقت الراهن هو التوقيت المثالي لزيادة الاستثمارات في الأسهم، خاصة في ظل تدني الأسعار على الرغم من تنامي الفرص بعدة قطاعات، مؤكدًين ضرورة استكمال الاستراتيجية الخاصة بالبورصة والرقابة المالية والمرتكزة على تنشيط جانبي العرض والطلب كسبيل رئيسي لاستعادة نشاط السوق و تعميق السيولة.

وأشار الخبراء إلى أن التفكير في فرض حد أدنى لاستثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة، قد يخلق قيودا أمام مديري الاستثمار، ويقف عائقا أمام تحقيق العوائد، خاصة في ظل الأداء المتذبذب لسوق المال، واتسام تعاملاته بالمخاطرة.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، إنه تم مناقشة اللجنة الاستشارية مع الهيئة، لدراسة تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة.