قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، إن الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، تواصل المساعي من أجل الحفاظ على الأمل في خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة، وهو أمر في غاية الأهمية لأننا في وضع نواجه فيه الأزمة تلو الأخرى، مما جعل البعض يفقدون الأمل في قدرة المجتمع الدولي على المحافظة على وتيرة تنفيذ أجندة مواجهة التغيرات المناخية.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لمنسقة الأمم المتحدة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش ورشة العمل التدريبية الأولى لشبكة (إعلاميون من أجل المناخ) التي نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) ضمن فعاليات مبادرة (بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27)، التي أطلقتها الشبكة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي.
وأضافت بانوفا أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل الضغط من أجل أن تحافظ دول العالم على هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 5ر1 درجة مئوية، وكذلك الحفاظ على جهود التواءم مع متطلبات مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تعمل أيضًا هي الأخرى في هذا الاتجاه ومن أجل تحقيق هذه الأهداف.
ووجهت الشكر إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية على تنظيمها لهذه الورشة الهامة من أجل المراسلين والصحفيين المتخصصين في تغطية أجندة المناخ في مصر.
وأشارت إلى اتخاذ مصر، مع اختيارها لاستضافة مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ، إجراءات قوية تجاه جعل المؤتمر معلمًا مهمًا في العمل المناخي الدولي، لافتة إلى أن الخطاب الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال حوار بطرسبرج للمناخ في برلين - أكد أن جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تُركز حاليًا على قمة المناخ العالمية بحيث تكون نقطة تحول في مجال العمل المناخي الدولي للحفاظ على الزخم الدولي.
وتابعت أنه بناءً على هذا الزخم تأتي استضافة COP27 في توقيت حاسم لأجندة العمل المناخي، حيث أن أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والصادر قبل نحو شهرين، قدم أدلة صارخة على أن تغير المناخ الذي يُحدثه الإنسان يُسبب اضطرابًا خطيرًا وواسع النطاق.
وقالت: "أسعدنا للغاية في الأمم المتحدة أن رئاسة (COP27) اختارت أن تجعل منه مؤتمرًا للتنفيذ يُركز على العمل الذي يجري على الأرض وينتقل من الكلمات الجوفاء إلى العمل، ولقد أتبعت الرئاسة هذه الرؤية، من خلال تدشين المبادرات الرئاسية التي تركز على قضايا مناخية أساسية وملموسة، الآليات التي يُمكننا من خلالها معالجة كل واحدة من تلك القضايا بطريقة ذات معنى.
وأضافت أن مؤتمر (COP27) هو أول قمة للمناخ تحتضنها إفريقيا منذ 6 سنوات، قائلة: "نحن في الأمم المتحدة سعداء للغاية لرؤية مدى جدية الرئاسة في اضطلاعها بمسئولية تعزيز مصالح القارة الإفريقية بوضع هذا على رأس أولويات COP27".
وأكدت دعم الرئاسة في جمع قصص النجاح من جميع أنحاء إفريقيا مما يضع جنبا إلى جنب هذا المؤتمر كقمة للتنفيذ ومؤتمرًا لإفريقيا، وسيتم استعراض تلك القصص في (COP27) مع التركيز على كيف يُمكننا تكرار ما تحويه من دروس قيِّمة.
وأوضحت أنه بالنظر إلى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني ومؤتمر COP27، فمن المتوقع أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور قوي ومؤثر في نجاح COP27، وهو يُمثل فرصة كبرى للعالم لأن يسمع أصوات منظمات المجتمع المدني في مصر وأن يكتشف أكثر عن جهودها لمكافحة التهديدات البيئية وتحسين ظروف المعيشة للمجتمعات الضعيفة المُعرضة للتهديدات المناخية.
وتابعت: "نحن نقوم بجانب الحكومة وخاصة وزارة البيئة بإطلاق المسح الوطني حول الوعي بآثار تغيرات المناخ، حيث أن الهدف الرئيسي للمسح هو جلب الأصوات التي غالبًا ما يتم إهمالها رغم أنها الأكثر تضررًا وعليه، فإن المسح يستهدف بوضوح الشباب والنساء والمزارعين وذوي الإعاقة ضمن آخرين من أفراد المجتمع المدني لتسليط الضوء على تجاربهم"، معلنة تنظيم جناح موحد للأمم المتحدة في مصر في مؤتمر COP27.
ونوهت بأن الاستفادة من أدوات الإعلام الجديدة واستخدام المنصات الرقمية يُمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الأنماط المستدامة للاستهلاك والإنتاج، ويُمكن لهذا أن يزيد الطلب على الاستثمارات المسؤولة، وأن يعزز تعبئة التدفقات المالية المستدامة وأن يزيد من مشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة في مصر.