قررت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة عربية لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف، وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر، كما حثت اللجنة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وجاء ذلك في توصيات اللجنة الصادرة اليوم في ختام أعمال دورتها الـ42، والتي استمرت ثلاثة أيام بمقر الجامعة العربية.
وأكدت اللجنة أن الدولة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" هي دولة فصل وتمييز عنصري، وذلك بعد إجراءاتها وجرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس الشريف.
وشددت "اللجنة" على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت اللجنة بدعم مختبر لفحص الـdna في الطب العدلي الفلسطيني لفحص هوية "شهداء الأرقام" بعد المثابرة، كما أكدت ضرورة تعميم قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات والضغط عليها لسحب استثماراتها من المستوطنات كونه يخالف القانون الدولي، وبعدم التعاقد معها عربيا، كما رحبت اللجنة بنشاط حركة مقاطعة إسرائيل bds.
ودعت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية في جنيف إلى إصدار بيان مشترك مع الأمم المتحدة يحمل الموقف العربي ما يجرى في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة مخاطبة المقرر الخاص المعنى بحرية الدين أو المعتقد لدى الأمم المتحدة فيما يختص بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تمس حرية العبادة في المسجد الأقصى.
وشددت اللجنة على ضرورة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بوجوب إلزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات ذات العلاقة بالطفل ومناهضة التمييز والحق بالحركة ووقف اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري.
وبشأن الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في "مقابر الأرقام"، دعت "اللجنة" المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع الاحتلال الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين.
ودعت اللجنة إلى مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كل مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، وطالبها بفتح سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون.
وحول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، دعت اللجنة، الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحثها على سرعة المصادقة عليه، وهي تونس وجيبوتي والصومال وسلطنة عمان وجمهورية القمر ومصر والمغرب وموريتانيا.
وأكدت استقلالية لجنة الميثاق وفقا للمعايير والممارسات الفضلى على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه.
وحول الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أدانت اللجنة الإرهاب بكل أشكاله والمطالبة باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق التصدي له.
وأكدت اللجنة دعمها لجهود الجامعة العربية والدول الأعضاء في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
كما أكدت ضرورة أن تتوافق استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات الدولية والإقليمية للدول الأعضاء بالجامعة العربية في مجال حقوق الإنسان.
وحول التدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان، طلبت "اللجنة" من السودان تكليف الجهات المختصة لديها بإعداد تقرير عن توثيق الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية وحصر الأضرار والخسائر.