طالب خبراء أفارقة، خلال ندوة حول تمويل مشروعات المناخ بقارة أفريقيا، اليوم الأربعاء، بزيادة الإنفاق على بناء القدرات المؤسسية والبشرية القادرة على تخطيط وتنفيذ مشروعات المناخ، ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف، وتهيئة البنية التشريعية والتنفيذية لجذب استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.
ودعا الخبراء، خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عقدها، استعدادًا لقمة المناخ 27 COP، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، بشرم الشيخ إلى زيادة المنشآت التأمينية لضمان استثمارات المستثمرين، وتعظيم دور الحكومات في دعم نشاط القطاع الخاص، والعمل على نشر الوعي بأهمية ودور الشراكة في تمويل مواجهة التغيرات المناخية والعمل على النطاق القومي في القضايا المشتركة، خاصة في مجالات الزراعة والغابات وغيرها.
وحثوا على التوجه نحو التمويل الذاتي، من خلال تخصيص ميزانيات قومية لتمويل مشروعات مواجهة التغير المناخي، وهو ما يتطلب تعظيم إيرادات الضرائب والمدخرات القومية، واستثمارات الصناديق السيادية.
كما طالب الخبراء بضرورة وجود مؤسسات قومية في إفريقيا لتمويل هذه المشروعات وتحقيق التواصل بين الدول، وهو ما يتطلب حوارا فعالا وإدارة من المنظمات الموجودة بالمنطقة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتجعل لدى الدول الأفريقية أولويات فى تمويل المناخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في هذا الصدد، أن الاستراتيجية القومية للتعاون الأفريقي التى تم الإعلان عنها الشهر الماضي، يجب أن تكون حجر الأساس الذي نعمل عليه في هذا الإطار، وأن يكون لدينا خططا فرعية أوسع.
واقترح الخبراء لمواجهة نقص التمويل الأخضر للقارة السمراء، التوجه نحو جذب المزيد من رؤوس الأموال من خلال أسواق المال، فهناك توسع كبير فى التمويل من خلال البورصة حيث يتم استثمار مئات المليارات، وإذا لم يتم الاعتماد عليها سيكون هناك صعوبة فى إيجاد تمويلات أخرى، كما أشاروا إلى أهمية الاستفادة من التمويل المصرفى والمبادرات التي تتيحها المؤسسات الدولية.
بدورها، أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن هذه النقاشات ترسم خارطة طريق لتحديد الأهداف، وهناك أهمية لرفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع هذه التغيرات، وتعزيز التعاون الأفريقي بالاستفادة بالتجارب الدولية الناجحة وتصميم الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق النمو الأخضر، ومنها التجربة النيجيرية، والتي تم استعراضها بالندوة، مشيرة إلى رفع توصيات الجلسة إلى كافة الجهات المعنية والوفود الأفريقية المشاركة للاستفادة بها خلال فعاليات قمة المناخ.
وتأتي هذه الندوة إلى تشكيل موقف وصوت إفريقى موحد خلال القمة، وناقشت ندوة موضوع التمويل الأخضر والاقتصاد المتعلق بالمناخ، وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير التمويل الخاص بالاقتصاد الأخضر لدول القارة الإفريقية، وذلك بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وشارك في الندوة عدد من الخبراء الأفارقة فى هذا المجال هم: الدكتور كيفين كاريوكي نائب رئيس إدارة الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر بالبنك الأفريقى للتنمية، هيري شو العضو المنتدب رئيس إدارة الاستدامة والتمويل المستدام ببورصة سنغافورة، مالي فوفانا مدير البرامج بمعهد النمو الأخضر العالمي، أوشي أورجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي بنيجيريا، أندرو اللي مستشار أول مجموعة ساوث بريدج، عماد حسن رئيس الفريق الاستشاري بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.
واستعرضت الندوة أهم التحديات التى تواجه القارة الإفريقية إزاء توفير التمويل لمواجهة التغيرات المناخية، ففي الوقت الذى تمثل دول القارة نحو 3% من الانبعاثات عالميا، فإنها تتلقى 3% فقط من التدفقات المالية الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، وتخسر أفريقيا ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار من الدخل القومي نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية.
ومن أهم أسباب محدودية الموارد المالية لأفريقيا هي ضعف القدرة على تطبيق سياسات مواجهة تغيرات المناخ وتنفيذ هذه المشروعات، وتعامل وزارات المالية مع هذا التخطيط بشكل ضعيف، وعدم وجود أولويات التمويل البيئى خاصة فترة ما بعد كورونا، وهو ما يتطلب بناء القدرات المؤسسية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف.