أعلنت مبادرة رواد النيل - إحدى مبادرات البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، عن إطلاق برنامج جديد لتوطين الصناعة المحلية بالتعاون مع بنكي مصر والتنمية الصناعية، وذلك في إطار العمل للتغلب على تحديات الاستيراد الحالية ومنح المنتج المصري ميزة تنافسية أمام المنتجات المستوردة.
ويركز البرنامج الجديد الذي تم إطلاقه من خلال مركز الابتكار بمبادرة رواد النيل على قطاع الصناعات الهندسية ويوفر العديد من الخدمات التي تعمل على تطوير المنتجات والهندسة العكسية للمنتجات و المكونات المستوردة أو لوازم الإنتاج من اسطمبات ومثبتات ودلائل انتاج وغيرها للشركات العاملة في مصر . وتستعين المبادرة في هذا البرنامج بفريق من المهندسين والاستشاريين والمعامل المجهزة، كما توفر خدمات تشبيك مع الموردين المحليين وذلك من أجل تعميق المكون المحلي، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، كما يوفر تدريبات للشركات المحلية من أجل بناء قدرات مهندسيها الفنية الازمة التي تمكنهم من تصنيع منتجات مبتكرة وحل العديد من التحديات التي تواجهها. من جانبه.
قال المهندس أحمد صالح، مدير برنامج الابتكار بمبادرة رواد النيل إن تعميق التصنيع المحلي أولوية قومية، حيث تتمتع مصر بالخبرات والكفاءات، فضلا عن كونها سوقا كبيرا ومتنوعا وجاذب لمختلف أنواع الاستثمار سواء على مستوى المنتجات والخدمات أو مستوى الشرائح المستهدفة من العملاء والأسواق. وأضاف صالح أنه مع التغيرات الحالية فإن السوق المصرية تشهد فرصا كبيرة لخلق منتجات منافسة تغطي السوق المحلية ومنافسة أيضا لنظيرتها الاجنبية، كما توجد فرص تصديرية حقيقية في ظل الازمات التي يشهدها العالم على صعيد سلاسل الإمداد وعدم توفر العديد من السلع والمنتجات.
وأوضح مدير برنامج الإبتكار بمبادرة رواد النيل إن المجتمع الصناعي في مصر يحتاج إلى تكنولوجيا لتطوير منتجاته، بجانب الهندسة العكسية ووغيرهما حتى يستفيد من الأوضاع الحالية في الأسواق الدولية، وهو ما دفع مبادرة رواد النيل لإطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة النيل الاهلية وخبراء من الصناعة وأيضا عدد من الشراكات الوطنية والصناعية.
وأضاف صالح أن توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي هي سياسة واجندة تنمية مستدامة، تعمل على استخدام أمثل للموارد سواء كانت بشرية او خامات آو بنيه تحتية أو تكنولوجية وتخلق فرص عمل، وقيمة مضافة أكبر، وتزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الازمات، بالإضافة إلى تشجيع واجتذاب الاستثمار الأجنبي وسد العجز في الميزان التجاري.