صربيا تتخذ إجراءات صارمة لقمع الجرائم البيئية

قال وزير الشئون الداخلية الصربية ألكسندر فولين إن وحدة قمع الجرائم البيئية وحماية البيئة ستكثف جهودها لمكافحة الجرائم البيئية في البلاد .

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا عن فولين قوله في بيان أصدره، إن العمل المتفاني والملتزم لأعضاء الوحدة قد حمى العديد من الموارد الطبيعية والنباتات والحيوانات في صربيا .

وأعلن أن الوحدة ستكثف عملها ومراقبتها في جميع أنحاء البلاد ، محذرا من أن أولئك الذين يدمرون التراث الطبيعي لصربيا سيواجهون المحاكمة والعقاب .

وأوضح فولين أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية ومنذ إطلاق الوحدة، قدمت 291 بلاغًا جنائيًا ضد 217 شخصًا ارتكبوا 291 جريمة بيئية. 

وكانت الحكومة الصربية قد أنشأت في وقت سابق من العام الجاري وحدة قمع الجرائم البيئية بهدف التصدي للجرائم البيئية، حيث يشمل اختصاصها معالجة المبيعات غير المشروعة للأنواع المحمية، وقتل الحيوانات وإساءة معاملتها، والصيد الجائر، وسرقة الغابات، وتلويث الأنهار والموارد الطبيعية الأخرى.

وكان فولين قد صرح في إبريل الماضي، بعد إنشاء الوحدة، إن الجرائم البيئية تشهد نموا في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تدمير الطبيعة وفقدان التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، حيث قال: "يجب أن تكون مكافحتنا للجريمة البيئية مستمرة ولا هوادة فيها، مثل مكافحة جميع أشكال الجريمة الأخرى. وستتولى وحدة قمع الجرائم البيئية المعاقبة على كل إساءة وتدمير وانتهاك للطبيعة، وكل تلوث للبيئة الأوسع والأصغر والفضاء الخاص بنا."

وفي عام 2019، قدر البنك الدولي التكلفة العالمية لقطع الأشجار وصيد الأسماك وتجارة الحياة البرية بشكل غير مشروع بما يصل إلى واحد إلى تريليوني دولار. وجاءت غالبية هذه التكلفة نتيجة خدمات النظام البيئي التي لا يتم تسعيرها حاليًا في السوق العالمي، مثل تخزين الكربون والتنوع البيولوجي وترشيح المياه واحتباس تصريف مياه الفيضانات. 

إلا أن البنك قدر أيضًا أن الحكومات في البلدان منخفضة الدخل، التي تعتمد في سبل معيشتها على رأس المال الطبيعي، تخسر ما بين 7 و 12 مليار دولار من الإيرادات المالية المحتملة كل عام.