سجل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤًا بنسبة 8.5% في شهر يوليو الماضي، بعد أن زاد 9.1% في يونيو.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ مجموعة إجراءات لخفض التضخم بدأها منذ الشهر الماضي وهي السعي لخفض سعر البنزين، عبر السماح باستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة والعمل على زيادة إنتاج البنزين والسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءاته المناسبة لخفض التضخم.

ويسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض التضخم السنوي 2%، وقد أعلن على لسان رئيسه جيروم باول من قبل وأعضاء مجلسه للسياسات النقدية أنه سيواصل رفع الفائدة إلى أن يتراجع التضخم إلى المستويات المطلوبة مدعومًا بسوق العمل القوي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة خلال اجتماعات مارس 25 نقطة أساس، ومايو 50 نقطة أساس، ويونيو 75 نقطة أساس ويوليو 75 نقطة أساس.

وتراجعت البطالة الأمريكية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في يوليو الماضي، لتسجل 3.5%، ما يدعم رفع جديد للفائدة في سبتمبر القادم، لكن في المقابل يوشك الاقتصاد الأمريكي على الانزلاق في ركود تضخمي، بعد أن انكمش في الربعين الأول والثاني من العام الحالي بنسبتي 1.5% و0.9% على التوالي، وهو التعريف الاصطلاحي للركود التقني أو الفني.