(د ب أ)

أصدرت السلطة القضائية الإسبانية، اليوم الجمعة، أحكامًا بالسجن بحق 11 من رجال الأعمال والمسئولين، بناءً على اتهامات بالرشوة والتهرب الضريبي، لتكون بهذا أصدرت الأحكام الأولى في قضية فساد كبيرة تشمل حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي لتيار يمين الوسط.

وركزّت الإجراءات القضائية على الممارسات الفاسدة لعدة شركات قامت بتقديم رشاوى للسياسيين من حزب الشعب المنتمي إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي، والذين يُعتقد أنهم حصلوا على عقود مربحة.
ودارت الإجراءات حول الأنشطة غير القانونية لفرانسيسكو كوريا، وهو مالك شركة يشتبه أنها العقل المدبر لهذه العمليات، ويشتبه في أن الرجل - 61 عاما- اختلس مبالغ كبيرة من الأموال العامة من خلال عملية احتيال أموال الدعم التي يزعم أن ثلاثة موظفين نفذوها بين عامي 1999 و 2005 .
وقالت محكمة العدل العليا في فالينسيا، إنه حُكم على كوريا ورجله الثاني بابلو كريسبو، بالسجن 13 عامًا، ودفع كل منهما غرامة بقيمة نحو 4 مليون يورو (4.25 مليون دولار).
وحُكم على وزيرة السياحة السابقة ميلاجروسا مارتينز، المنتمية لحزب الشعب، بالسجن تسعة أعوام ومنعها من شغل أي منصب سياسي لمدة عشرة أعوام.
كانت شبكة الفساد نشطت في مدريد وفالينسيا، وهما مركزان سياسيان لحزب الشعب.