قضت اليوم الخميس محكمة النقض برفض وقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم “أورنج” 49 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

و كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في القضية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات ضد شركة “أورنج مصر” بتغريم الثانية مبلغًا قدره 49 مليون جنيه تعويضًا عن الخسائر، التي لحقت بـ«المصرية» نتيجة تمريرها مكالمات غير شرعية لدولة إسرائيل، فتقدمت “أورنج” بطلب للنقل بوقف تنفيذ الحكم إلا أن المحكمة قضت بقرارها المتقدم.

كانت “المصرية للاتصالات” أقامت دعواها ضد “أورنج” لإنشائها محطة بمنطقة العوجة في شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني إضافة إلى تركيبها أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات، التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.