تثار الكثير من التساؤلات حول حق المحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا في الحصول على تعويض، إذا ثبتت براءته من التهم المنسوبة إليه على أي وجه قانوني.
وقال المحامي أيمن محفوظ ردًا على هذا التساؤل إنه يجب التوضيح في البداية ما هي البراءة التي يستحق عليها المتهم المحبوس احتياطيا على حكم بتبرئته، مشيرا إلى أنها تصدر بقرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة، أو الاتهام أو لأى سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية، أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية. او ثبوت الاتهام على شخص مغاير أو إذا صدر عفو شامل.
الدستور ينص على التعويض
وأشار إلى حق المحبوس احتياطيا الذى ثبتت براءته في تعويض ملائم طبقا لنص المادة 54 من الدستور المصري.
وتابع: ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
ولفت إلى نص المادة 312 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية حيث تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
وتابع: أكدت المادة ضرورة أن تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي. وفق إجراءت بقانون خاص بهذا الأمر.
المعيار الذي تتحدد عليه قيمة التعويض
قال "محفوظ" إن القاضي وفق سلطته التقديرية من يقدر قيمة التعويض للجبر الضرر المادي والأدبي. ولكن هل سيكون مبلغ التعويض مرضيا للمتضرر، وعن إجراءات تنفيذ الأحكام والجهة المسئولة عن صرف التعويضات ما زالت أسئلة تبحث عن إجابة، وحلها في قانون شامل يخرج من البرلمان ينظم تلك المسائل.