التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأعضاء مكتب التخطيط الإقليمي التابع للوزارة بالإسكندرية.
وأشارت السعيد، إلى أن الحكومة ستصدر قريبًا قانون التخطيط الموحد الذي سيساعد في التغلب على مشكلات التخطيط وخاصة في المحافظات.
كما أن هذا سوف يزيد من كفاءة الانفاق الحكومي ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت السعيد، أن زياراتها لمكاتب التخطيط في المحافظات سوف تتواصل للتعرف عن قرب على مشكلات التخطيط على المستوى المحلي.
كما أن أحد إستراتيجيات الوزارة تتمثل في تطوير آليات المتابعة للمشروعات العامة بما يعظم الاستفادة ويزيد من كفاءة الانفاق والعمل على سد الفجوات التنموية.
يأتي ذلك في ضوء توجه الوزارة للاهتمام بالمتابعة الميدانية عن قرب لمعدلات الإنجاز والمشكلات التي تواجه التنفيذ، جنبًا إلى جنب مع المتابعة المكتبية، بحيث يكون للمراكز الإقليمية دور أكبر في تنفيذ خطط المتابعة التي تعتزم الوزارة وضعها.
وأوضحت الوزيرة أن هناك دور مهم للمراكز في الفترة القادمة في المساعدة لرصد الفجوات التنموية بين الأقاليم الاقتصادية وفي المحافظات والمراكز بما يوفر معلومات واقعية يتم الاسترشاد بها في وضع الخطط الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام المقبلة.
كما أكدت على أن التنمية المكانية التي تمثل أحد التوجهات الأساسية للوزارة تحتاج إلى دور أكثر فعالية لمكاتب التخطيط الإقليمي في تحديد الاحتياجات التنموية بالتعاون مع المحافظات.