سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/، الضوء على البيانات الأخيرة للمكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد بشكل حاد في يوليو الماضي، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والغذاء عالميا ومحليا، مما جعله يصل إلى أعلى مستوى له منذ 17 سنة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن التضخم في يوليو ارتفع للشهر السادس على التوالي هذا العام إلى 19.6 في المئة، صعودا من 18.6 في المئة في يونيو وأعلى مستوى منذ سبتمبر 2005.
وذكرت الصحيفة ـ في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الارتفاع الأخير أظهر أن التضخم في نيجيريا الآن أصبح ضعف هدف البنك المركزي النيجيري البالغ 9 في المئة ويزيد من احتمالية حدوث زيادة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع أسعار الغاز والوقود وتكاليف النقل الجوي والبري إلى جانب أسعار المواد الغذائية، كما ارتفع تضخم الغذاء إلى 22 في المئة بسبب ارتفاع تكلفة الخبز والحبوب، فضلا عن المنتجات الغذائية الأخرى مثل البطاطس واللحوم والأسماك والزيت والدهون.
وفي إشارة إلى أن ضغوط الأسعار أصبحت أوسع نطاقاً، تسارع التضخم الأساسي، الذي يستبعد التغيرات في المنتجات الغذائية والطاقة، إلى 16.3 في المئة، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو الماضي إلى 14 في المئة.
وقالت راضية خان، كبيرة الاقتصاديين لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، في تصريحات خاصة للصحيفة، إن نيجيريا قد يكون لديها أدوات أقل لمكافحة التضخم المرتفع مقارنة بالدول الأخرى، مشيرة إلى إعلان الحكومة النيجيرية في وقت سابق من هذا الشهر بأنها مدينة لبنكها المركزي بمبلغ 47 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في البلاد.
وأفادت "فاينانشيال تايمز" أن عائدات نيجيريا الرسمية من النفط لم ترتفع على الرغم من ارتفاع أسعاره عالميًا في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلا عن أن كثرة أعمال السرقة وتخريب خطوط الأنابيب وسنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية والتكلفة المتزايدة لدعم البترول، منعت البلاد من جني أرباح هذه الصناعة الحيوية.
ويعتمد الاقتصاد النيجيري على الاستيراد، والذي يعتمد بدوره بشكل كبير على الدولار الأمريكي، لكن المستوردين يجدون صعوبة في الوصول إلى الدولارات بسبب القيود الصارمة، حيث توقف البنك المركزي عن بيع الدولار لتجار التجزئة في يوليو 2021 لتخفيف الضغط على احتياطياته من الدولار ودعم أسعار الصرف المنخفضة بشكل مصطنع، كما أدى نقص الأموال بالدولار من البنك المركزي إلى زيادة تكلفة استيراد السلع، مما أجبر الشركات على رفع الأسعار.