اعتمد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد القواعد التنفيذية المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعد التنسيق مع البورصة المصرية لتسوية العمليات المنفذة على "سندات الشركات" المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، في إطار الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري، بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه جاء في مقدمة القواعد التنفيذية المعتمدة أن يتم إجراء عملية المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدءاً من ذات يوم التداول (T+0) متى توافر الرصيد النقدي في الحساب المخصص لذلك والرصيد الورقي لطرفي التعامل.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركة مصر للمقاصة ستقوم باستقبال عمليات التداول في ذات الجلسة "Intra Day" التي تتم على تلك السندات فور تنفيذها وبذات طريقة استقبال العمليات التي تتم على الأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة، مع مراعاة أن تتم عملية التسوية للفروق النقدية الناتجة عن عمليات بيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات الجلسة على السندات بذات الضوابط المعمول بها للأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة.

وشدد رئيس الهيئة على قيام شركات السمسرة في ذات يوم التنفيذ بالتحقق من وجود رصيد نقدي في الحساب المخصص لذلك لدى بنك المقاصة يكفي لتسوية عمليات الشراء بحيث يتم خصم كامل قيمة الشراء من الرصيد النقدي المتاح ببنك المقاصة وفي حالة البيع مرة أخرى يتم إضافة قيمة البيع لذات الحساب.

وتابع أنه في حالة رغبة شركة السمسرة ببيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات الجلسة يجب إخطار أمين الحفظ البائع بالعملية (عملية البيع الأصلية) ليقوم بالموافقة وإرسالها حتى يسمح لها بالحجز من أرصدة ما تم شراؤه بذات الجلسة (نظام البيع من شراء اليوم).

وأوضح فريد أن القرار يستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات. 

الجدير بالذكر أن تلك القواعد قد صدرت في ضوء صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (82) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعامل على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ذات الجلسة "Intra Day" وصدور موافقة مجلس إدارة البورصة المصرية في مارس 2021 على السماح بالتعامل في ذات جلسة التداول على سندات الشركات المقيدة.