يعد التحالف الأمريكي الياباني أحد أحجار الزاوية في السياسة الخارجية لليابان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ (إندو-باسيفك)، وتطور هذا التحالف على مر الزمان في الساحة الدولية ليتحول من تحالف أمني يركز على الدفاع المشترك إلى تحالف يشمل الأمن والازدهار الإقليميين.
وترى مجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشئون الآسيوية، أن تطور التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، الذي كان يركز على الجوانب الأمنية والدفاع المشترك، ليشمل الجانب الاقتصادي، في الآونة الأخيرة، يرجع إلى الأزمات التي يمر بها العالم سواء كانت جائحة كورونا والتعافي منها أو الأزمة الأوكرانية.
وأكدت في تقرير لها بهذا الخصوص أن الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الأمريكية اليابانية للسياسة الاقتصادية (2+2) الذي عقد في 29 يوليو الماضي، كان خطوة في اتجاه تعميق التحالف بين البلدين، مشددة على أن هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب؛ في ظل إدراك الجانبان حقيقة أن الأمن الاقتصادي هو جزء حيوي من الأمن القومي.
في الآونة الأخيرة، تطورت ديناميكيات السياسة الخارجية لتصبح أكثر تعقيدا فيما يتعلق بتأثير التجارة والتطور التكنولوجي على الأمن القومي، بحسب "ذا ديبلومات" التي أوضحت أنه في ظل التحول الرقمي الذي يزيد من مخاوف التعرض للهجمات السيبرانية، وفي ظل التوقف المتوقع لسلاسل الإمداد، يمكن أن يكون للمخاوف الاقتصادية تأثير مباشر على المسائل الأمنية.
ولعقود مضت، عقدت الولايات المتحدة واليابان محادثات (2+2) على مستوى مسئولي وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، وركزت على مناقشة المسائل الأمنية، مشيرة إلى أن الجانبين طرحا فكرة تطوير منتدى اقتصادي على النسق ذاته في يناير 2022.
وأضافت المجلة أن الاجتماع الاقتصادي (2+2) حضره من الجانب الياباني وزير الخارجية هاياشي يوشيماسا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هاجيودا كويتشي، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزيرة التجارة جينا ريموندو.
ووفقا لـ"ذا ديبلومات"، فإن اللجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية بين البلدين تستهدف بناء نظام اقتصادي وضمان نمو اقتصادي مستدام، مضيفة أن الجانبين يرغبا في تنسيق عملية التقدم التكنولوجي لبناء نظام اقتصادي فعال من شأنه المساعدة في الوصول إلى منطقة حرة ومفتوحة بالمحيطين الهندي والهادئ.
وأشارت إلى أن الجانب الياباني أبدى رغبته في التعاون مع إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF) الخاص بالولايات المتحدة، وكذلك العمل على التعاون في مجالات حقوق الإنسان والاقتصاد الرقمي.
وأوضحت أنه في إطار سعي العالم للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في اضطرابات سلاسل الإمداد، وكذلك التعافي من الأزمة الأوكرانية التي هددت الأمن الغذائي وأمن الطاقة على مستوى العالم، فإن هذا المنتدى الاقتصادي ركز على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وحماية التقنيات الناشئة الهامة وكذلك استقرار إمدادات الطاقة.
وأضافت المجلة أن أحد المجالات الرئيسية التي ركز عليها المنتدى كانت مجال البحث والتطوير المشترك بين اليابان والولايات المتحدة فيما يخص التقنيات المهمة والناشئة، والتي تشمل أشباه الموصلات، مشيرة إلى أن البلدين يخططان لإنشاء مؤسسة جديدة للبحث والتطوير، من المرجح أن يتم إنشاؤها في اليابان بحلول نهاية هذا العام، للبحث في رقائق أشباه الموصلات التي يبلغ قطرها 2 نانومتر.
وأوضحت "ذا ديبلومات" أن الحاجة إلى التعاون الياباني الأمريكي بشأن ضوابط التصدير أمر حيوي، إلى جانب تعزيز مرونة سلسلة توريد أشباه الموصلات، إذ تتركز قدرة تصنيع أشباه الموصلات في العالم بشكل رئيسي في شرق آسيا، وتستحوذ تايوان على الجزء الأكبر منها، حوالي 20 في المائة، مضيفة أن البلدين تعهدا أيضا ببناء سلسلة إمداد قوية للبطاريات من شأنها أن تؤدي إلى تعاون أفضل بين الدول ذات التفكير المماثل.
وذكرت المجلة أن الوزراء من الجانبين أكدوا رغبة البلدين في العمل على الحفاظ على اقتصاد دولي حر ومفتوح ذي قواعد، كما ركزوا على التعاون الدولي في مجالات السياسة الاقتصادية لكل من اليابان والولايات المتحدة.
ورأت "ذا ديبلومات" أن هذه اللجنة الاقتصادية تأسست على أساس بناء سلاسل إمداد طاقة موثوقة ومواجهة محاولات الصين للاستحواذ على التكنولوجيا واستخدام قوتها الاقتصادية لتحقيق مكاسب استراتيجية.
وذكرت "ذا ديبلومات" أنه بحسب المسؤولين اليابانيين، فإن البيئة الأمنية الإقليمية الحالية هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية؛ بسبب الضغوط في بحر الصين الشرقي، والتوترات في مضيق تايوان، والاستفزازات المتزايدة من كوريا الشمالية، موضحة أن هذه التهديدات جعلت الشراكة المتزايدة بين اليابان والولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأشارت المجلة إلى تصريحات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، والتي أعرب خلالها عن التزامه بتعزيز القدرات الدفاعية لليابان وزيادة ميزانية الدفاع للتعامل مع البيئة الأمنية الإقليمية المتدهورة.
ورأت "ذا ديبلومات" أن اليابان والولايات المتحدة تهدفان إلى جعل اقتصاديهما أكثر تنافسية ومرونة من خلال مواجهة التهديدات للأمن الاقتصادي والنظام الاقتصادي الدولي القائم على القواعد.
واختتمت بالقول إنه ربما يمكن للجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان أن تثبت أنها صانع حلول لتعزيز النمو الاقتصادي وأيضًا لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها النظام الاقتصادي العالمي لتعزيز الأمن الاقتصادي، كما يمكن أن تركز العلاقات اليابانية الأمريكية أيضا على المشاركة على نحو متعدد الأطراف، مع أستراليا أو كوريا الجنوبية على سبيل المثال، لمعالجة القضايا التي تهتم بها لجنة (2 + 2) الاقتصادية، مضيفة أنه يجب مراقبة كيفية إعادة تصور اليابان وتنشيطها لمؤسسات التحالف مع الولايات المتحدة؛ نظرًا لأن طوكيو تستعد لاتخاذ قرارات ملموسة بشأن أمنها القومي في الأشهر المقبلة.