أكد ياسر أيوب، رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي، إن النادي يريد أن يضع لائحته الخاصة بموافقة الجمعية العمومية، ولكن هناك من يرفض ذلك، ومن هنا يأتي الهجوم على تحركات مجلس إدارة النادي.
وأضاف أيوب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك خطأ في قانون الرياضة بسبب تعارض المادة الثالثة مع المادة الرابعة، وهذا ما صنع أزمة في الوسط الرياضية.
وأشار أيوب إلى أن المادة الرابعة تقول إن اللجنة الأولمبية المصرية ستضع لائحة استرشادية للأندية وكل نادٍ مسئول عن عقد جمعية عمومية من أجل وضع لائحته الخاصة، في الوقت الذي تؤكد المادة الثالثة أن من حق الأندية أن تضع لوائحها الخاصة وترسلها إلى اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية.
وأوضح أيوب أنه وفقًا للميثاق الأولمبي فإن اللجنة الأولمبية لا تستطيع إلزام الأندية بقبول اللائحة الاسترشادية، كما أن قانون الرياضة منح الأندية الحق في وضع لائحتها الخاصة وإعفائها من التبعية للجنة الأولمبية.
وأكد رئيس المنظومة الإعلامية بالأهلي أن النادي استجاب لكل المطالب الخاصة بعقد جمعية عمومية من أجل تغيير اللائحة الاسترشادية، ومن أجل أن يترك القرار في أيدي أعضاء الجمعية العمومية.
وشدد أيوب على أن اللائحة التي يضعها النادي الأهلي حاليًا لا تقصي أحدًا من الانتخابات المقبلة لأنها لا تطبق بأثر رجعي، وخص بالذكر الكابتن محمود الخطيب الذي يعد مستوفيًا لجميع شروط الترشح من حيث أداء الخدمة العسكرية وامتلاك مؤهل عالٍ.
وكشف أيوب أنه ساهم في وضع لائحة الأهلي قامات في القانون مثل رجائي عطية وعبد المجيد محمود، وليس من المعقول أن يتلقى هذا الثنائي توجيهات من مجلس إدارة الأهلي من أجل وضع لائحة لها أهواء.
واستنكر أيوب إلغاء اللائحة الاسترشادية شرط أداء الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى أن هذا الشرط له بعد أخلاقي لأنه ليس من الطبيعي أن من هرب من تأدية الخدمة العسكرية يستطيع الترشح في انتخابات الأهلي.
وأوضح أيوب أن الرياضة المصرية مقبلة على نفق مظلم لأن الانتخابات المقبلة سيتم الطعن عليها في جميع الأندية.
وأكد أيوب أن قدر النادي الأهلي أن يقود الأندية المصرية، وهذا الأمر لا تريده اللجنة الأولمبية، لأنه إذا تمكن الأهلي من وضع لائحته الخاصة، فإن جميع الأندية ستسير على نفس الدرب.
وكشف أيوب أن الأهلي ليس ملزما بعقد الجمعية العمومية في مكان واحد؛ لأن الأمر لن يتضمن نقاشا حول اللائحة الجديدة، ولكن ما سيحدث هو التصويت فقط على اللائحة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي.