أكاذيب وشائعات روجتها الجماعة الإرهابية حول «جزيرة الوراق».. لكن ما يجرى على أرض الواقع من دولة تتسم بالصدق والشفافية والانصاف لمواطنيها.. لديها من التجارب العملية على مدار 8 سنوات ومازالت.. فى بناء الإنسان.. وتوفير الحياة الكريمة لهم والارتقاء بظروفهم وأحوالهم المعيشية.. وجدية فى التطوير والقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة من أجل شعب يستحق.. كان ذلك بمثابة صمام الأمان ضد الأباطيل التى روجتها منابر الخلايا الإليكترونية للجماعة الضالة.

ما قاله وزير الإسكان فى مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، يكشف بوضوح الحقيقة كاملة عن جزيرة الوراق.. وأن الهدف هو صالح الدولة والمواطن.. وتعدد الاختيارات أمامه لتكون جميعها رابحة بالنسبة له من توفير المسكن البديل أو التعويض السخى، أو الأراضى البديلة بـ 19 ضعفاً للفدان الزراعى الواحد أو العودة إلى المنطقة بعد توفير الوحدات السكنية وعددها 4 آلاف وحدة مع التزام الدولة بتوفير إيجار 3 سنوات للوحدة المؤقتة التى يسكن فيها لحين العودة.. لكن يظل الهدف الرئيسى هو التطوير والقضاء على العشوائيات وتوفير الحياة والسكن الكريم والحفاظ على مجرى النيل وصحة المصريين وخلق رئة جديدة للقاهرة من مناطق ترفيهية وواجهات نيلية.. وهو ما ستعمل عليه الدولة من تخطيط وبانتهاء الدراسة الاقتصادية سيتم وضع وإعلان التصور لتثبت الدولة أن كل ما يروج فى فلك الأكاذيب لم يمت للواقع بصلة.الحقائق الراسخة فى «جزيرة الوراق».. أجهضت «أحاديث الإفك» وحملات التشويه والتشكيك.. وأفسدت أهداف الجماعة الضالة.

واجهت مصر على مدار 8 سنوات حملات شيطانية مكثفة من الأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه والتحريض أيضاً، فلم يسلم أى قرار أو مشروع قومى من آلاف المشروعات العملاقة فى كل ربوع البلاد من هذه الشائعات والأكاذيب واختلاق وقائع لا تمت بصلة للواقع، حتى أكبر عملية إصلاح فى تاريخ مصر تستهدف البناء والتنمية والتقدم وتوفير الحياة الكريمة للمصريين طالتها هذه المزاعم والأكاذيب والأباطيل.

الحقيقة أن وراء ذلك أسباباً كثيرة، فالثابت تاريخياً أن أعداء مصر لا يريدون لها أن تقوى وتتقدم وتتعافى وتعرف ملامح الطريق إلى البناء والتنمية وتحقيق تطلعات وآمال شعبها.. والسعى لعرقلة وتعطيل مسيرتها نحو البناء والتقدم.. إيماناً من أعداء مصر أنها لو امتلكت القوة والقدرة سوف تجهض مخططاتهم واطماعهم ومؤامراتهم.. لذلك دعموا ومولوا ووظفوا وجندوا جماعة الإخوان الإرهابية من أجل إحداث الانقسام والفرقة بين المصريين وتغيير هويتهم، بالخداع والتدليس والأفكار والمعتقدات الهدامة التى لا تتسق مع الشخصية المصرية، لذلك تجد منابر الإخوان المجرمين الإعلامية وخلاياهم الإليكترونية لا تكف ولا تتوقف عن ضخ الأكاذيب والشائعات والتشكيك فى كل شىء حتى ما يغير حياة الناس للأفضل، ويوفر لهم الحياة الكريمة والآدمية.. بالسعى لإخراج كل قرار أو إصلاح من معناه وأهدافه الحقيقية، فالجماعة المجرمة لا تعرف سوى الكذب والخداع والتدليس سعياً لمحاولة يائسة لتحريض المصريين وشق صفوفهم، واختراق عقولهم بالوعى المزيف.

الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قررت وتبنت رؤية بناء الإنسان المصرى بالمفهوم الشامل، وهذه الدولة ورثت أعباء وميراثاً ثقيلاً من العشوائيات والمناطق غير الآمنة والفوضى والانفلات وعدم التخطيط لذلك ارتأت أن تقضى على العشوائيات ونجحت بامتياز.. حتى يعيش المواطن المصرى الحياة الكريمة والآدمية بما يليق به.. بتوفير السكن الكريم، والتمتع بكافة الخدمات اللائقة وكان ومازال جل اهتمامها وجهودها هو بناء الإنسان المصرى.. وانحازت القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجاً، وتفانت فى توفير الحياة الكريمة لهم والحماية الاجتماعية من منطلقات كثيرة.. أبرزها برنامج تكافل وكرامة وأيضاً الدعم التموينى، ودعم بعض الخدمات بما يتناسب مع ظروفهم وأحوالهم.

الأمر العجيب والغريب أن البعض كان يعاير مصر وشعبها بهذه الظاهرة وهى العشوائيات و المناطق غير الآمنة، وبمظاهر أخرى للفوضى والعبث بالبيئة بما لا يليق بدولة عظيمة فى حجم مصر.. ورغم هذه النجاحات الكثيرة فى القضاء على العشوائيات ومحاربة مظاهر الفوضى وعدم التخطيط إلا أن ذلك أيضاً لم يسلم من أكاذيب ومزاعم وحملات التشويه والتشكيك التى يطلقها ويروجها الإخوان المجرمون.

مع قطار الإصلاح، والقضاء على العشوائيات تبنت الدولة المصرية بعض المبادئ الثابتة وأبرزها توفير السكن البديل الكريم واللائق وفى مناطق راقية تتوفر فيها كافة الخدمات والأنشطة الإنسانية والاحتياجات والرعاية، وما الأسمرات وغيرها عنا ببعيد، وكل هذه التكلفة تحملتها الدولة بقناعة تامة ورضا.. واثبتت التجارب السابقة مصداقية الدولة والتزاماتها حتى فى تنفيذ المشروعات العملاقة التى تتطلب نزع الملكية.. تحرص الدولة على تعويض المواطنين بالسعر الحقيقى والحالى والمطبق فى السوق عن هذه الأرض، بل توفر الدولة بدائل أخرى واختيارات متعددة سواء فى استبدالها بقطع أرض أو سكن لذلك أصبح المواطن يثق فى الدولة وأنها أبداً لن تظلمه أو تجور عليه بل يأخذ حقه ويزيد.

الأكاذيب والشائعات والتشكيك لم يتوقف رغم مصداقية الدولة المصرية، وهناك إصرار غريب وممنهج على الاستمرار فى ترويج الأكاذيب والشائعات والتشكيك فى نوايا الدولة.

الأمثلة على ذلك كثيرة.. لكننى سأخذ منها واحداً أو اثنين، عندما تم البدء فى منطقة «تل العقارب» رفض الناس مغادرة المنطقة خوفاً وظناً منهم عدم عودتهم مرة أخرى، ومع التزام الدولة وعودتهم إلى المنطقة بعد تطويرها، طالب الأهالى فى المنطقة المحيطة أو المجاورة بتل العقارب بتطوير منطقتهم عندما استشعروا الثقة فى الدولة وأنها تفى بعهودها والتزاماتها.. وفى «نزلة السمان» كذلك.. كان وضع المنطقة «مأساوياً».. وغير آدمى وعرضت الصور والمشاهد أمام كل المصريين، وحصل كل مواطن على شقة فاخرة فى منطقة راقية فى مدينة أكتوبر.. وأيضاً فى أبراج ماسبيرو صرفت الدولة لكل أسرة «ألف جنيه» لمدة ثلاث سنوات لإيجار شقة مؤقتة، و6 آلاف جنيه لشحن المنقولات.. وفى 31 من الشهر الجارى سيتم الإعلان عن قرعة الوحدات البديلة بماسبيرو.

إذن هدف الدولة واضح.. وأثبتت التجارب والنجاحات والإنجازات، التى تحققت فى القضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائية أو فى جميع تعاملاتها وتعهداتها مع المواطنين خلال نزع بعض الملكيات من أجل تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تحقق المصلحة العامة للبلاد والعباد.. إذن هناك تغيير حقيقى للأفضل ومصداقية كبيرة وراسخة فى تعهدات ووعود والتزامات الدولة.. لذلك لدينا حالة من الوعى وثقة لدى المواطنين.

لكن ما زال إصرار أعداء مصر على إطلاق الأكاذيب والشائعات والتشكيك، فما أشيع من مغالطات وأكاذيب عن جزيرة الوراق غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة وما روجوا له من وجود مخططات عن تطوير الجزيرة طبقاً لأكاذيبهم ومزاعمهم غير صحيح والحقيقة أن ما قاله الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وإن تأخر بعض الوقت لكنه يمثل ويجسد الحقيقة برمتها فى دولة لا تعرف سوى الشفافية والحقائق فى التواصل مع شعبها الذى اعتاد منها هذا الأمر.. ولعل أبرز النقاط التى أكد عليها وزير الإسكان يجهض الأكاذيب والشائعات ومحاولات بث الفتنة كالتالى:

أولاً: إنه لم يتم وضع تصور نهائى للجزيرة، وأن تدخل الدولة سيعمل على مبدأ الحفاظ على نهر النيل العظيم وخلق رئة جديدة للقاهرة من مناطق ترفيهية وواجهات نيلية.. وهذا هو المخطط الذى ستعمل عليه الدولة بجزيرة الوراق وعند انتهاء الدراسة الاقتصادية سيتم وضع إعلان التصور.

ثانياً: انتهاك 25 فداناً سنوياً فى جزيرة الوراق خلال 13 عاماً ولا يوجد لها تراخيص مبانٍ لأنها كانت داخل محمية طبيعية غير مرخص لها بالبناء.

ثالثاً: المشكلة الأكبر فى موضوع جزيرة الوراق هى تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النيل فى ظل وجود 400 فدان من المبانى دون وجود صرف صحى أو بنية أساسية وقام الأهالى بحفر أبيار تتسرب إلى نهر النيل، وهى مشكلة خطيرة لذلك وجب تدخل الدولة للإصلاح وفى إطار خطتها لتطوير المناطق ذات الخطورة الداهمة ومعالجة الأمر.

رابعاً: مساحة جزيرة الوراق 1295 فداناً ويبلغ عدد المنازل فيها 5956 منزلاً بإجمالى 400 للمساحة العمرانية بها.

لذلك بدأت الدولة بسياسة الشراء الرضائى وهو يمثل منهجاً للدولة فى جميع أراضى التطوير فى حال ملكيتها للأهالى، وتدفع فيها الدولة للمالك 6 ملايين جنيه لكل فدان زراعى بالجزيرة وأن ما تم شراؤه حتى الآن 888.6 فدان بنسبة 71٪ بتكلفة 5 مليارات جنيه صرفت مباشرة لأصحاب هذه الأراضى.

خامساً: قدمت الدولة حلولاً أخرى للمزارعين وهى إعطاء قطعة أرض زراعية أخرى فى مدينة السادات بواقع الفدان فى جزيرة الوراق لـ 19 فداناً بمدينة السادات أى 19 ضعفاً وهو ما اختاره بعض الأهالى بترحاب.

سادساً: تم تعويض الملاك سواء لأراضى أو وحدات أو مستأجر، بتعويض وفقاً لجهات التقييم بالإضافة إلى تعويض اجتماعى لكل وحدة، وطرح وحدات سكنية فى المدن الجديدة العبور وحدائق أكتوبر ومطار إمبابة، وبعض المستحقين من أهالى جزيرة الوراق انتقلوا بالفعل إليها.

سابعاً: ولمزيد من الاختيارات التى طرحتها الدولة سوف يتم تعويض ساكنى الوحدات فى جزيرة الوراق ممن لم يرغب فى ترك المنطقة، بعودتهم عقب الانتهاء من التطوير وأنه سيتم اختيار منطقة عاجلة على مساحة 61 فداناً وصدر لها قرار إعادة التخطيط وبناء السكن البديل بها للأهالى بواقع ٤ آلاف وحدة سكنية وأنه تم شراء 45 فداناً فى تلك المنطقة رضائياً من الأهالى.. ليعودوا إليها وتضم 250 مبنى.

ثامناً: هناك قراران لنزع الملكية بجزيرة الوراق، الأول خط تهذيب النيل وهو ملك لوزارة الرى، وتم تعويض المواطنين رغم عدم ملكيتهم، والثانى هو تأمين محور «تحيا مصر» يمين ويسار المحور.

تاسعاً: وفى ضوء هذه الحقائق الراسخة على أرض الواقع، فإن ما يتردد عن قيام الدولة بالإخلاء القسرى للأهالى من المناطق التى يتم تطويرها باطل وغير صحيح وأكاذيب وأباطيل تروجها الجماعة الضالة عبر أبواقها ومنابرها وخلاياها الإلكترونية بحجم التعويضات الذى بلغ 6 مليارات جنيه للمواطنين يكشف بجلاء الأكاذيب منها ٥ مليارات جنيه تعويضات للأراضى الزراعية، ومليار للسكن البديل وقد تم التعاقد بالفعل مع الأهالى لحين عودتهم وتسلم قيمة إيجار ٣ سنوات لحين الانتهاء من التطوير.

عاشراً: سياسة الدولة ورؤيتها فى تطوير المناطق الخطرة والداهمة محددة وثابتة تضع فى الحسبان أن يكون المكسب للطرفين، الدولة فى إطار حفاظها على البيئة وإزالة المخاطر التى تهدد الأهالى ومكسب المواطن أن يقيم فى مناطق آمنة وأن يحصل على حياة أفضل له ولأسرته.
ــ بعد عرض وزير الإسكان لهذه الحقائق لدينا أمران مهمان:
ـــ إن هناك محاولات لبث الفتن وإثارة البلبلة فى موضوع جزيرة الوراق خاصة فيما يتعلق بتسكين الأهالى والتعويضات وأن الجزيرة تدخل ضمن المناطق شديدة الخطورة.
ــ إن كل الأكاذيب والشائعات والمزاعم التى روجتها منابر الجماعة الضالة لا تمت للحقيقة بصلة خاصة أن هناك تجاوباً من المواطنين وتم تخصيص فرع للبنك الأهلى أمام جزيرة الوراق ليتم تعويض الأهالى نقداً لمن يرغب بما يؤكد جدية الدولة ومصداقيتها العالية فى تعويض الأهالى.

الحقيقة المؤكدة أن ما أثير من أكاذيب وشائعات حول جزيرة الوراق هو استمرار لمسلسل المحاولات الفاشلة واليائسة للوقيعة بين المواطنين والدولة.. والنيل من مصداقيتها لكن فى المقابل هناك حائط صد وصمام أمان هو تجارب الدولة الناجحة والصادقة والمنصفة للمواطنين فى كثير من مشروعات التطوير التى أصبح المواطن يتوق إليها ويطلبها، كما أن الدولة تعمل لمصلحة المواطنين والأهالى ولا تبخسهم حقوقهم وتطرح أمامهم اختيارات متعددة يختارون ما يحقق أهدافهم ويتناسب معهم.

بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن على مدار 8 سنوات أطاح وأجهض كل محاولات الوقيعة والفتنة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل جل جهوده ويضع على رأس أولوياته بناء الإنسان المصرى وينحاز وينتصر إلى المواطن، والشعب المصرى دائماً يجد فى قيادته السياسية الملاذ الآمن والاطمئنان والثقة أنها تعمل لمصلحته.

الدولة المصرية جادة، وعازمة على بناء الإنسان المصرى وتوفير الحياة الكريمة له، وتهيئة كل السبل والظروف المناسبة له، فعلى مدار ٨ سنوات كان الإنسان المصرى ومازال هو الهدف الرئيسى لكل جهود الدولة ومشروعاتها القومية على امتداد ربوع البلاد ليعيش بكرامة وفى أمن واستقرار فى وطن قوى وقادر يستطيع أن يلبى آمال وطموحات شعبه.

المواجهة الحقيقية للشائعات والأكاذيب وحملات التشويه والتشكيك.. تكون بالحقائق على أرض الواقع، والتجارب على مدار السنوات الماضية التى اثبتت أن الدولة تعمل لمصلحة مواطنيها، ولذلك من المهم عرض هذه التجارب إعلامياً، وليس فى الافتتاحات فقط، ليعرف الجميع فى كل ربوع البلاد خاصة المناطق التى يستهدفها التطوير والإصلاح وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.. جدية ومصداقية والتزام الدولة بتعهداتها، حتى تصل إلى الجميع هذه الحقيقة فلم تتورط الدولة يوماً على مدار ٨ سنوات فى ظلم مواطن صاحب حق أو أرض أو ملكية فرضت المصلحة العامة نزع ملكيتها أو إعادة تخطيطها وتنظيمها، وأتاحت كل الاختيارات وأنسب التعويضات وبسخاء وحرص على رضا المواطن، وبالتالى علينا أن نكون صورة ذهنية متكاملة، وبناء وعى حقيقى لدى المواطنين، بصدق وجدية الدولة وأنها تعمل لصالح شعبها ولا يمكن أن تبخسهم حقوقهم، أو تظلم أحداً أو تجور على مواطنيها، ولنا فى مئات التجارب المثل والدرس والعبرة.. نأخذ منها المصداقية والثقة، ونوايا الدولة الطيبة فى بناء الإنسان المصرى وتوفير السكن الملائم والحياة الكريمة له.

ستظل الكلاب تنهش وتعوى طالما أن قافلة مصر تسير وتمضى بنجاح، ولن تفلح محاولات وأكاذيب وشائعات أهل الشر والضلال والخداع والكذب والتدليس فى تزييف وعى المصريين أو تحريضهم أو إثارة الفتنة.

شتان الفارق بين «مصر ــ السيسى» التى تحقق العدل والإنصاف وتسعى إلى تغيير حياة الناس إلى الأفضل وتوفير الحياة الكريمة لهم ولا يمكن أن تتورط فى أن تبخس الناس أشياءهم، وبين دولة ما قبل السيسى التى كان المواطن يتعرض فيها إلى الإجبار والخسارة، وتنزع فيها الملكية بأبخس الأثمان والأسعار.. وبأرقام لا تذكر ولا تعبر عن السعر الحقيقى للملكية، وأحياناً كثيرة تذهب حقوق الناس إلى المجهول أو طى النسيان.

لن يكف الإخوان عن ترويج الأكاذيب.. فالكذب عقيدتهم، يجرى فى دمائهم والحقيقة أن  الكذب يؤكد أنهم ليسوا أهل دين.. بل مجرد متاجرين، فالمؤمن لا يكون أبداً كذاباً.. ولكن الإخوان المجرمين هم أصحاب التوكيل والملاك الحقيقيين للكذب وهم خونة الدين والأوطان.