وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، على البدء في إجراءات استيفاء شاغلي وظائف التعليم شرط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام "2022م/2023م"، وذلك يوم 27 أغسطس الحالي.
وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم الثلاثاء- أنه سيتم تدريب أعضاء هيئة التعليم على برنامجين تدريبيين أحدهما بعنوان "دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، بينما البرنامج الثاني بعنوان "تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء متطلبات التنمية المستدامة"،
ويأتي البرنامجان التدريبيان اتساقًا مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وأضافت أن توحيدًا لجهود عمليات التدريب وحرصًا على وقت المعلمين وتفرغهم للعملية التعليمية أثناء العام الدراسي والانتهاء من تدريبهم قبل بدء العام الدراسي وتحقيق الرضا الوظيفي لهم، فقد وجه الوزير بضرورة الإسراع في استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وإصدار القرار الوزاري الخاص بذلك، وتفعيلًا للتعاون المثمر والبناء بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وإدارات التدريب بالمديريات التعليمية سيتم عقد البرامج التدريبية للترقي بقاعات التدريب بالإدارات التعليمية.
يذكر أن إجمالي العدد المستهدف يبلغ 223 ألفا و717 معلما، في ظل تأكيد وزير التربية والتعليم على أن هذه البرامج التدريبية المتميزة تعدّ انعكاسًا واضحًا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم من مجهودات كبيرة لتحسين أدوات المنظومة التعليمية ورفع جودة وكفاءة المعلمين والتأكيد على دورهم الواضح في دفع قاطرة التنمية في مصر وأهمية نقل الخبرة التدريبية إلى معلمي مصر، وتطبيقها على أرض الواقع وانعكاس ذلك في سلوكيات الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة تتسم بالحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال القادمة.
كما تأتي هذه البرامج لتبني طرقًا إبداعية وابتكارية في تنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية وترجمة التوجهات العالمية بشأن قضايا البيئة والتغيرات المناخية إلى أنشطة تعليمية تؤكد على تفاعل وإيجابية الطلاب لإكسابهم المعارف والاتجاهات والمهارات والسلوكيات البيئية الإيجابية والقيم المرغوبة التي تتسق مع منهج التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتجنب الممارسات التربوية التقليدية التي لا تنمي مهارات الطلاب ولا تستحث عقولهم للتفكير بأسلوب علمي فيما يواجهون من مشكلات في حياتهم اليومية، وتتماشى تلك التوجهات بشكل واضح مع الأهداف الإستراتيجية للتعليم الواردة في الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".